في قضية تثير تداعيات هامة على حرية الصحافة في أوروبا، خسر نادي ريال مدريد معركته القانونية مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، وذلك بعد حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة، قضى بإلغاء تعويضات مالية كان قد حصل عليها النادي عام 2014 بتهمة التشهير.
خلفية النزاع
بدأت القضية عندما حكمت محكمة إسبانية في 2014 لصالح ريال مدريد بتعويضات مالية قدرها 390 ألف يورو من صحيفة “لوموند”، إضافة إلى 33 ألف يورو من الصحفي الذي كتب المقال، بعدما اعتبرت أن الصحيفة قد أساءت للنادي الإسباني عبر تقرير اتهمه بالتورط في قضايا غير قانونية. ورغم هذا الحكم، رفضت الصحيفة الفرنسية دفع التعويضات، ما دفع ريال مدريد لنقل القضية إلى المحاكم الفرنسية.
الانتصار لحرية الصحافة
محكمة الاستئناف الفرنسية ألغت الحكم الإسباني لاحقاً، معتبرة أن هذا القرار ينتهك “ميثاق الحقوق الأساسية” للاتحاد الأوروبي، الذي يحمي حرية الصحافة والتعبير. لكن ريال مدريد استأنف الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أحالت النزاع إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية صريحًا بضرورة رفض تنفيذ أي حكم قضائي يفرض تعويضات مالية كبيرة قد تردع الصحافة عن أداء دورها. وأكدت المحكمة أن حرية الصحافة تعد ركنًا أساسيًا للديمقراطية، وأن تعويضات بهذا الحجم تعتبر “غير متناسبة” وتشكل تهديدًا لحرية الإعلام.
تداعيات الحكم
هذا الحكم يُعتبر انتصارًا هامًا لحرية الصحافة في أوروبا، حيث يضع حدًا لتأثير الأحكام القضائية على وسائل الإعلام التي تقوم بواجبها في النقد والكشف عن الحقائق. ويبدو أن هذا النزاع، الذي امتد لسنوات، قد وصل أخيرًا إلى نهايته بحكم قد يعيد صياغة العلاقة بين وسائل الإعلام والمؤسسات الكبيرة، بما في ذلك الأندية الرياضية العملاقة مثل ريال مدريد.
في النهاية، يمكن القول إن هذه القضية تضع حداً لمحاولة تقييد الصحافة، وتؤكد مجدداً على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في المجتمعات الديمقراطية.
