مخرجات إجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية

في البداية، تداول المكتبُ السياسي في إصرار الكيان الصهيوني على تصعيد عدوانه الإجرامي و الهمجي على الشعبيْن الفلسطيني و اللبناني.

و في هذا الإطار، يُدينُ حزبُ التقدم و الإشتراكية تصعيد الهجوم على لبنان الشقيق، بما يُحدثه من دمار، و من تقتيل للآلاف الضحايا، و من تهجير لما يزيد على مليون شخصاً، و من إنتهاكٍ صارخ لسيادة هذا البلد على أراضيه.

كما يُــــدين الحزبُ الأعمالَ الوحشية التي أقدمت عليها قوات الإحتلال الغاشم، في الأيام الأخيرة، بغزة، حيث تم الإستهداف الجبان لخيامِ النازحين المدنيين الأبرياء في حَرَمِ مستشفى شهداء الأقصى، بكل همجية، بما أدى إلى حرقِ الناس أحياءً. كما تمَّ إستهدافُ مدرسةٍ تأوي آلاف النازحين بمخيمٍ آخر.

و ينضاف إلى جرائمِ الحرب هذه، و المئاتِ غيرها، إقدامُ الكيان الصهيوني على تدمير ما تبقى من بنياتٍ و خدماتٍ أساسية، مما جعل من غزة، التي لم يَعُد فيها مِن مكانٍ آمن، شاهداً صارخاً على محنة الشعب الفلسطيني، بما تعيشه من كارثة إنسانية لا مثيل لها.

كما تنضافُ إلى كل هذه الجرائم جريمةُ إستهداف مركز التموين التابع للأونروا بغزة، و أيضاً إستهدافُ قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، بما يدلُّ على درجة الجنون و الهيستيريا التي وصلت إليها آلة الغطرسة الصهيونية، في ظل الدعم الأمريكي الإمبريالي المفضوح و اللامحدود، و تواطؤ أو صمتِ عددٍ من القوى الكبرى المؤثرة على الساحة الدولية.

في هذا السياق، و على الرغم من كل العدوان الذي سَـــخَّـــرَ له الكيانُ الصهيوني إمكانياتٍ هائلة، تحت ذريعة و أسطورة “القضاء على المقاومة بجميع مكوناتها”، فإن الواقع بلبنان و فلسطين يُــــفَـــنّـــِدُ ذلك و يؤكد فشل و عجز هذا الكيان المتغطرس عن تحقيق هذا الهدف الواهِم، حيث لا تزالُ المقاومةُ صامِــــدةً بلبنان، وبفلسطين رغم ما يزيد عن سنةٍ من العدوان العسكري الهمجي ومن التدمير والتقتيل والتجويع والتهجير.

و الحقيقة الساطعة، التي لم تستطع إسرائيل إدراكها، هي أنَّ الأمر لا يتعلق بمواجهةٍ مع فصائل مقاوِمة بعينها، تتغير طبيعتُها بتغيُّر السياقات و الأجيال، بل يتعلق الأمرُ بشعبٍ فلسطيني يكافحُ بأكمله، منذ أجيال، من أجل الحرية و الإنعتاق، و بشعبٍ لبناني يتوقُ إلى توطيد سيادته و فرض إحترامها.

على هذا الأساس، و أمام هذا الوضع الخطير، و من أجل إقرار السلام الحقيقي، فإنه لا خيار و لا جوابَ عن جنون و تطرف الكيان الصهيوني، سوى الإعترافُ بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، و في مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة و القابلة للحياة و عاصمتها القدس. كما أنه لا خيار و لا جواب عن الغطرسة الصهيونية سوى السعيُ الحقيقيُّ نحو السلام العادل الذي يتعين أن تحظى به كافة شعوب المنطقة على قَدَمِ المساواة، و منها الشعب اللبناني الواجب إحترام سيادته و وحدته و ضمان سلامة مواطنيه.

و من أجل ذلك، فإن أول الطريق هو ضرورة أن يتحمل المنتظمُ الدولي مسؤوليته في إيقاف جرائم التطهير العرقي و الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيانُ الصهيوني، بلا حسيب و لا رقيب.

و في هذا السياق، يجدد الحزبُ نداءه إلى الدول العربية لأجل إتخاذ موقفٍ جماعي حازم يَـــرفض العدوان الصهيوني على فلسطين و لبنان و يدعم بقوة شعبيْهما الشقيقين، و من أجل بلورة مبادرةً مشتركة، قوية و ناجعة، في هذا الإتجاه.

المنتظر من مشروع قانون مالية 2025 أن يستجيب للإنتظارات و يعالج الإختلالات

و على صعيد الأوضاع العامة ببلادنا، يؤكد المكتبُ السياسي على مناشدته التي وَجَّهَهَا إلى الحكومة، ضمن بلاغه السابق، من أجل أن تُـــــغَـــــيِّـــــرَ توجُّهاتها، و أن تُطوِّرَ مقارباتها، و تُحسِّن أداءها و نجاعتها، و من أجل أن تُـــقويَّ حُــــضورها السياسي و التواصلي، و أن تُباشر الإصلاحات التي تحتاجها بلادُنا، و ذلك لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على الأصعدة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، إنطلاقاً من المكتسبات و الإصلاحات المتراكمة على مدى عقود، و إرتكازاً على الفرص المتاحة أمام بلدنا و الواجب على الحكومة إلتقاطها و حُسنُ إستثمارها.

في هذا السياق، و نحن على بُعد أيام قليلة من تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، يؤكد حزبُ التقدم و الإشتراكية على ضرورة أن تأتي الحكومةُ فعلاً بإجراءاتٍ قوية و حقيقية، بتأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، و خاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، و خاصة منها الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا.

كما يدعو الحزبُ الحكومةَ إلى أن تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطةً نوعية في مسارٍ جديد و مغاير، قوامه التجاوب مع الإنتظارات العريضة للشعب المغربي، و تصحيحُ الإختلالات و النقائص التي إعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، و لا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، و إقرار العدالة الإجتماعية، و دعم القدرات الإنتاجية للإقتصاد الوطني، و إعمال دولة القانون في المجال الإقتصادي، و إعتماد الحكامة الجيدة، و تحسين مناخ الأعمال لجذب الإستثمارات، و مكافحة أنشطة إقتصاد الظل، و على صعيد تدابير الإصلاح الضريبي العادل، و التوزيع المنصف مجاليا للإستثمارات العمومية، و على مستوى نجاعة المؤسسات و المقاولات العمومية، و صَوْن المرفق العمومي، و خاصة النهوض بالمدرسة العمومية و المستشفى العمومي، فضلاً عن ضرورة معالجة إختلالات التغطية الصحية و الدعم الإجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد و توسيع قاعدة الإنخراط فيها، و تعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

و سيعود الحزبُ إلى الموضوع، بتفصيلٍ دقيق، بعد أن تتوضح رؤية الحكومة بخصوص كل هذه الإصلاحات المنتظرة و غيرها، تحديداً ضمن مشروع قانون مالية 2025.

متمنياتٌ بنجاح المؤتمر الوطني 12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي و حرصٌ من الحزب على ضمان شفافيته و ديموقراطيته

من جانب آخر، يُعربُ المكتبُ السياسي عن متمنياته بنجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المقرر التئامه بمدينة بوزنيقة أيام 18، 19 و 20 أكتوبر 2024، لما فيه خيرُ و صالِح فضاء التعليم العالي و البحث العلمي.

و بهذه المناسبة، يتوجه حزبُ التقدم و الإشتراكية إلى كافة أسرة التعليم العالي و البحث العلمي بالتحية العالية، و بالتقدير الكبير على ما تبذله من مجهودات، و ما تضطلع به من أدوار مجتمعية غاية في الأهمية.

في هذا السياق، و من مَوقِعه، كَــــمُــــكَــوِّن تاريخي و فاعل أساسي في النقابة الوطنية للتعليم العالي، يؤكد حزب التقدم و الإشتراكية على أنه سيحرص، من خلال مناضلاته و مناضليه داخل هذه النقابة العتيدة، على أن يكون المؤتمرُ الثاني عشر مُحاطاً بكل عناصر الشفافية و الديموقراطية، على أساس إحترام التعددية في إطار الوحدة، و إشراك جميع المكونات، في كافة العمليات المرتبطة بهذه المحطة، بدءًا بالأشغال التحضيرية و إنتهاءً بالمُخرجات و النتائج، في إطارِ سعيٍ عميقٍ نحو الإرتقاء بأدوار هذا الإطار النقابي و تقوية حضوره و تأثيره في الأوساط الجامعية ضماناً لتفاعلها الإيجابي مع الأهداف الإصلاحية المنشودة.

برنامج الحزب و أنشطته

أما فيما يرتبط ببرنامج العمل، فقد نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح الذي عرفته الندوة التي نظمها الحزبُ، يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024، بمدينة الرباط، في موضوع “أي حماية للنساء من العنف الرقمي و آثاره؟”، و ذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. كما نَوَّهَ باللقاء الجهوي الأول، ضمن برنامج اللقاءات الجهوية حول “منظومة التربية و التعليم بالمغرب”، و الذي تَمَّ بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت الماضي، تحت شعار “سؤال الجودة و رهانات التنمية”.

و من جهة متصلة، إتخذ المكتبُ السياسي التدابير اللازمة لإنجاح اللقاء الدراسي المقرر تنظيمه حول “إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي CNOPS و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS : بين تكريس المساواة و ضرورة الحفاظ على المكتسبات”، و ذلك يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 على الساعة الخامسة مساءً بالمقر الوطني للحزب في مدينة الرباط. كما تناول الإجتماعُ التحضيرَ للجامعة السنوية للحزب، المقرر تنظيمها يوم 09 نونبر المقبل، وفق برنامجٍ سيتم الإعلانُ عنه لاحقاً.