اعتبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، خلال مشاركتها باليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب، يوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري، بمناسبة مرور عشر سنوات على إصدار توصيات الحوار الوطني بين الإعلام والمجتمع، أن هذه الدعوة للحوار هي “مناسبة هامة لتقييم ما أنجز وما لم ينجز من قرارات هامة”. مؤكدة في مداخلتها أن الاجتماع لا يجب أن يكون لتعداد المنجزات، لأنها أنجزت وصارت واقعا. بل هي مناسبة “للتوجه إلى المستقبل، والنظر فيما لم يتحقق بعد”.
وطالبت الجامعة في مداخلتها التي اعتبرت من خلالها أن “تنمية وتطوير وسائل الإعلام ومؤسساتها مرتبط بقدرتها على تعزيز العمليات الديمقراطية التي تكون تشاركية وشفافة وقابلة للمساءلة، وتشمل كافة الجهات الفاعلة في المجتمع”، باتخاذ قرارات مؤسسة ومدركة ومطلعة ومعززة للمشاركة في صنع القرارات المؤثرة على أمور حياة رجال الصحافة والإعلام بشكل عام.
وأكدت المداخلة على ضرورة “تعزيز حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام، وتقوية التنظيم الذاتي وتعزيز استقلاليته، مع التزام المجلس الوطني للصحافة بتفعيل قانون أخلاقيات المهنة”. وعلى أهمية “تفعيل مبدأ الحصول على المعلومة من خلال تفعيل قانون الحصول على المعلومة، وعدم تمييز الدولة بين وسائل الإعلام والتواصل العامة والخاصة في الوصول إلى المعلومة”.
وهذا نص المداخلة:
السيد رئيس مجلس النواب، السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة، الأستاذ أحمد اخشيشن، السادة رؤساء الفرق النيابية، السادة الضيوف، الأخوات والإخوة الحضور،
بداية نشكركم على دعوة الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال للمشاركة في هذا اليوم الدراسي، فجامعتنا المناضلة تمثل مئات الصحافيين والإعلاميين والعاملين بقطاعات الصحافة والنشر والإعلام العمومي والخاص، والسينما والإنتاج.
وهذا ما أكدته الانتخابات المهنية التي نظمتها بلادنا السنة الفارطة وحققت فيها جامعتنا نتائج هائلة في مختلف مؤسسات الإعلام. كما برهنت الجامعة على قوتها التنظيمية في مناسبات سابقة، من قبيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي انخرطنا في إطلاق بنياته بحسن نية، وانخرط فيه المآت من المهنيين تلبية لدعوتنا لهم، وبناء على رصيد المصداقية والثقة التي تحظى به الجامعة.
إن الدعوة للحوار بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور توصيات الحوار الوطني، هي خلق مناسبة هامة لتقييم ما أنجز وما لم ينجز من قرارات هامة. وطبعا لا نجتمع لتعديد المنجزات، فقد أنجزت وصارات واقعا. وإذا علينا التوجه إلى المستقبل، والنظر فيما لم يتحقق بعد.
واسمحوا لي في البداية أن أبدأ من البدأ، لنسائل عنوان اليوم الدراسي، أو نص الدعوة التي توصلنا بها. فطرح موضوع الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع وقد مرت على مشاركتنا فيه أكثر من 10 سنين يطرح عدة أسئلة.
فهذا الحوار الوطني الرفيع دار حول الاعلام والمجتمع، ولكننا لا نرى في هذه القاعة كل الأطراف الممثلة للمجتمع. فأين ممثلو القضاء، وأين ممثلو المجتمع المدني، وأين ممثلو الأحزاب الوطنية، وأين ممثلو المقاولات والجهات والمثقفون؟ ….
وإذا كانت شروط طرح هذا الموضوع تتميز بعدم تطبيق توصياته، وعدم تكمننا من جعلها في صلب اهتمام لا وسائل الإعلام نفسها، ولا الدولة ولا المجتمع خلال العشرية الأخيرة، فإننا نرى أن شروط طرحه اليوم غير مكتملة هاهنا …
بالمقابل لنغتنم فرصة تواجد ممثلي مهنة الصحافة والإعلام والنشر والاتصال الحاضرين اليوم حول هذه المائدة لنتناول المشاكل اليومية لممتهني الصحافة والاعلام والاتصال، وبالجرأة اللازمة.
فنحن اليوم على بعد 3 أشهر من انتهاء الشوط الإضافي الذي استحدثه المرسوم الوزاري في حياة أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ولم يتبق في عمره إلا 3 أشهر فصيرة. ولا نرى أثرا ولا حديثا لتنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد ولاية المجلس باتباع منهجية ديمقراطية، أي سلطة الصناديق …
ولنتساءل عن أسباب هذا الخلل؟
لماذا لا نكون اليوم بصدد مناقشة حصيلة المجلس الوطني للصحافة؟ ونكون أمام حصيلة مشرفة … ونكون أمام مهنيين ممتنين شاكرين لأعضاء المجلس على حسن تدبيرهم … ونكون أمام أعضاء فخورين بما أنجزوه … ونكون قد اضطلعنا على أربعة تقارير سنوية منشورة في الجريدة الرسمية … ونكون أمام مجلس وقد أصبح يشكل سلطة رمزية فرضت احترامها على الجميع، مهنيون، دولة ومجتمع …
ما نراه اليوم للأسف بعيد عما تمناه المهنيون الذين صوتنا وصوتوا في 2018 على اللائحة المشتركة
فبدل أن تكون تجربة التنظيم الذاتي مفخرة نتباهى بديمقراطيتها بين الشعوب والبلدان، أصبحنا نسمع حديثا عن شكاوى زملاء تم رفض تجديد بطائقهم بدعاوى متنوعة، وعن مقاربات أحادية في تدبير شؤون المهنيين، وعن استغلال معطيات شخصية للناس، وعن تمتع أشخاص ببطائق الصحافة دون وجه حق، بل أن هناك من الزملاء من اضطر إلى اللجوء إلى المحاكم للحفاظ على حقه المشروع في الحصول على بطاقة الصحافة.
وبدل التمتع بمزايا التنظيم الذاتي للمهنة، أصبح البعض يبحث عن طرق لتمديد العضوية أو للحصول عليها بالتعيين، وأصبحت الانتخابات لتجديد العضوية بشكل شفاف بعبعا مخيفا، في تناقض صارخ مع المنهجية الديمقراطية، رحم الله الزعيم عبد الرحمان اليوسفي … وفي مفارقة عجيبة مع الممارسات المتقدمة للدولة التي تمكنت من تنظيم ثلاث استحقاقات كبرى في عز جائحة كورونا، وهو ما أكسبها مزيد احترام في الداخل والخارج، تهنا في البحث عن التمديد، والتعيين، والتعديل وغيره.
لهذا فإن الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تدعو السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل إلى التدخل الإيجابي العاجل من أجل إعادة الأمور إلى الصواب، وتكوين اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات بالمجلس الوطني للصحافة من خلال مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين القاضي المخول له الاشراف على اللجنة وإعداد الانتخابات، وذلك في أقرب الآجال، حتى لا تضيع علينا فرصة أخرى من فرص الديمقراطية ويعود لحلم التنظيم الذاتي وهجه وفقا لروح المقتضيات الدستورية وللأعراف الديمقراطية.
أما فيما يخص مقترحات الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بخصوص التعديلات التي وجب إدخالها على القوانين، فهذا موجز لبعضها:
أولا : مقترحات عامة
إن تنمية وتطوير وسائل الإعلام ومؤسساتها مرتبط بقدرتها على تعزيز العمليات الديمقراطية التي تكون تشاركية وشفافة وقابلة للمساءلة، وتشمل كافة الجهات الفاعلة في المجتمع. إن البيئة الإعلامية الحرة والمستقلة والتعددية ضرورية لتكريس وتبيئ الديمقراطية. فوسائل الإعلام هي وسيلة المواطن لاتخاذ قرارات مؤسسة ومدركة ومطلعة ومعززة للمشاركة في صنع القرارات المؤثرة على أمور حياتهم بشكل عام. لهذا تطالب الجامعة ب:
– تعزيز حرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام، وتقوية التنظيم الذاتي وتعزيز استقلاليته، مع التزام المجلس الوطني للصحافة بتفعيل قانون أخلاقيات المهنة؛
– تفعيل مبدأ الحصول على المعلومة من خلال تفعيل قانون الحصول على المعلومة، وعدم تمييز الدولة بين وسائل الإعلام والتواصل العامة والخاصة في الوصول إلى المعلومة؛
– تنمية الموارد البشرية (ويشمل ذلك بناء قدرات الإعلاميين المهنيين وبناء قدرات المؤسسات الإعلامية)؛
– في علاقة الإعلام بالقضاء: تعزيز مبدأ حيادية السلطة القضائية، وحماية سرية البحث، واحترام قرينة البراءة، وتعزيز سرية الحياة الحميمية للأفراد؛ ناهيك عن تطوير القضاء المتخصص في مجال الإعلام والصحافة والتواصل؛
– في مجال النظام الضريبي للمقاولات الصحافية: سك ضرائب تفضيلية ورسوم جمركية تفضيلية على الواردات للتشجيع على تنمية المقاولات الصحفية ووسائل الإعلام العمومية أو الخاصة؛ وعدم فرض ضرائب ورسوم رادعة على المقاولات الصحافية ووسائل الإعلام، وحيادية سياسة الدولة الضريبية بعدم إعطاء أفضلية لمقاولات أو مؤسسات إعلامية خاصة على غيرها؛
– في موضوع المداخيل المالية للمقاولات الصحافية الدائمة: تمكين المقاولات من الولوج العادل للإشهار مع تكريس البعد الجهوي لتوزيع الإشهار، مع وضع الدولة والقضاء للإعلانات الإدارية والقضائية بطريقة شفافة وعادلة وغير تمييزية، مع مراقبة هذه الإعلانات بشكل صارم تأمينا لتحصيلها العادل والشفاف والمضمون؛
– تكريس البعد المهني لبطاقة الصحافة وتقويته.
قانون المجلس الوطني للصحافة
تقترح الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تعديل المواد التالية:
+تقترح الجامعة تعديل المادة 4 من قانون المجلس الوطني للصحافة من خلال تقليص عدد القطاعات غير المهنية المتدخلة في تشكيلة المجلس
+تقترح الجامعة في المادة 5 إلغاء كلمة” التناوب” واستبدالها بكلمة انتخاب
+تقترح الجامعة تعديل آخر في المادة 4 من خلال التنصيص على النقابات والهيئات الأكثر تمثيلية بدل نقابة أو هيئة واحدة
+تقترح الجامعة تعديل آخر في المادة 4 من خلال كلمة “تعيين” صحفي سابق وناشر سابق من طرف النقابة والهيأة الأكثر تمثيلية، واستبدالها بكلمة انتخاب.
+تقترح الجامعة في المادة 4 تخصيص نسبة نصف أعضاء المجلس للنساء انسجاما مع ما نص عليه الدستور من مناصفة بين النساء والرجال في التمثيليات وفي تولي المسؤوليات.
+تقترح الجامعة توضيح المادة 9 التي تنص على العودة إلى الإدارة في حالة عدم انعقاد المجلس الوطني
+تقترح الجامعة الانفتاح على مزيد من المهنيين المطالبين بولوج أماكن الأحداث للتصوير أو للتحقيق، وهو ما يعاني منه العديد من المهنيين في قطاع السمعي-البصري.
تعديلات قانون الصحافي المهني
+تقترح الجامعة تعديل المادة 12 من قانون الصحافي المهني، من خلال التنصيص على صفة تقني بشكل صريح بدل كلمة مساعد المصور
+ تقترح الجامعة تعديل المادة 12 من خلال إلغاء إلزام طالبي البطاقة بتوقيع التزام، مادام أن الصحافي خاضع للقوانين في الأصل.
+ تقترح الجامعة تعديل المادة 9 من قانون الصحافي المهني، من خلال تمديد صلاحية البطاقة إلى 3 سنوات
+تقترح الجامعة تعديل المادة 15 من قانون الصحافي المهني من خلال تعديل شروط الاشتغال في أكثر من منبر من خلال التنصيص على كلمة “منابر منافسة”
+ تقترح الجامعة تعديل كلمة “يتعين” اللجوء إلى مسطرة التحكيم بكلمة “يجب” وذلك لتفعيل دور المجلس الوطني للصحافة بشكل أقوى.
+تقترح الجامعة تعديل المادة 7 التي تنص على إمكانية سحب القضاء لبطاقة الصحافة المهنية في حال صدور حكم بإدانة الصحفي. وذلك بالتنصيص على أن يقوم المجلس الوطني للصحافة وحده بهذا السحب استنادا إلى حكم قضائي أو لأسباب قانونية أخرى. لأن القضاء ليس من اختصاصه تنظيم سحب البطائق وينبغي ترك هاته السلطة بيد جهة التي تمنحها هي المجلس الوطني للصحافة.
+تقترح الجامعة تعديل المادة 17: نقترح التنصيص على حق الصحفي في نشر مقاله في منبر صحفي آخر إذا ما تم فسخ علاقته بالمنبر الأول.
مقترحات تعديل قانون النشر والصحافة
+ تقترح الجامعة الوطني للصحافة والإعلام والاتصال تعديل المادة 15 من قانون النشر والصحافة، عبر التنصيص على أحقية من زاول المهنة لمدة 5 سنوات لاكتساب مدير النشر.
+ تقترح الجامعة إعادة النظر في المادة 37 التي تنص على إمكانية أن يصدر القضاء المستعجل، بناء على ملتمس من النيابة العامة، أمرا بتوقيف عاجل للصحيفة الإلكترونية. بحيث تقترح الجامعة أن تترك مسألة المنع إلى غاية صدور الحكم النهائي للقاضي في مضمون القضية.
+تقترح الجامعة تعديل المادة 15 التي هي تعزيز للرقابة الذاتية والقبلية والتي تنص على إلزامية أن يكشف مدير النشر عن اسم كاتب المقال (اسم مستعار) لوكيل الملك أثناء البحث أو التحقيق.
+تقترح الجامعة إعادة النظر في قيمة الغرامة الواردة في المادة 77 التي تصل كحد أعلى إلى 20 مليون في حال نشر خبر زائف وهو ما يعرض الصحافي أو مدير النشر للإكراه البدني في حالة عدم الأداء. وهو مبلغ كبير بالنظر إلى ميزانيات الصحف والمواقع الإلكترونية. وتقترح الجامعة، كما جاء في الكتاب الأبيض للحوار حول الإعلام والمجتمع، أن تكون الغرامة مناسبة للمخالفة وأن تمثل، مثلا، في حالة القذف قيمة أسبوع من رقم معاملات جريدة أو موقع إلكتروني ورفع قيمتها-عند الضرورة- ب 20% في حالة العود.
توصيات حول السمعي البصري
+تطبيق مخرجات تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الإعلام السمعي البصري الوطني، خاصة تقرير سنة 2018 والذي يطالب ب:
- التدخل العاجل لتسوية الأوضاع المالية للشركات الوطنية (خاصة صورياد)
- احترام القانون الإطار 03-77 من خلال إبرام عقود-برامج مع الشركات الوطنية للتلفزة (المواد من 49 إلى 52)
- إطلاق عملية نقاش وتفكير في كيفية النهوض بالإعلام السمعي-البصري ومواكبة تحديات المستقبل
+تعديل قانون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري انسجاما مع دسترتها
+ تحرير المجال السمعي البصري بشكل عقلاني وتدريجي
+تعديل دفاتر التحملات بما ينسجم مع فلسفة هيكلة القطب العمومي الجديدة
+تطبيق دفاتر التحملات الحالية من خلال الرفع من ساعات بث وإنتاج القنوات الحالية، وإطلاق القنوات البرلمانية، والطفل والشباب.
+إشراك النقابات في عملية هيكلة القطب العمومي
+ وضع مصلحة المشتغلين ضمن تصور الإصلاح المرتقب في القطب العمومي
+معالجة أوضاع العاملين بعقود من الباطن والمتعاونين بترسيمهم وتمتيعهم بحق المساواة مع زملائهم
توصيات الصحافة المكتوبة
+خلق مؤسسة أعمال اجتماعية ديموقراطية وفق أسس الحكامة وتضم كل الأطياف المهنية، وضمان حكامة تدبيرها
+احترام المنهجية الديموقراطية (نتائج الانتخابات المهنية) في تشكيل لجان الدعم وفي تدبير الجائزة الوطنية للصحافة
+ تعديل مدونة النشر (وأخذ التعديلات التي قدمتها جامعتنا للبرلمان بعين الاعتبار)
+ تكريس التنظيم الذاتي للمهنة عبر الدعوة لانتخابات فورية من قبل لجنة الاشراف
+ تكريس استقلالية المجلس عن باقي الهيئات المهنية عبر مراجعة النظام الداخلي
+ التزام المجلس بتقديم التقارير السنوية للراي العام وللفئة الناخبة والأطراف المشاركة في الانتخابات
+أهمية الدفاع عن حق المواطن في إعلام مستقل وديموقراطي، والدفاع على حقوقه إذا ما تعرض لحيف إعلامي
+ عدم الربط بين منح صفة الممارسة المهنية والاتفاقيات البينية التي يجب أن تربط بالدعم وليس إقصاء الصحافيين
+ مراجعة الاتفاقية الجماعية خاصة وضعية الأجور والحماية الاجتماعية لجميع العاملين في القطاع وتوفير خدمات اجتماعية لذويهم في مستوى مطالب المهنيين.
