سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على إستراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف، منوهة بإلتزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي و الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة و إيديولوجياتها المتطرفة.
و جاء في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته الدبلوماسية الأمريكية، الخميس، أن “الولايات المتحدة و المغرب يربطهما تاريخ عريق من التعاون المتين في مجال مكافحة الإرهاب. فقد واصلت حكومة المغرب إستراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير اليقظة الأمنية، و التعاون الإقليمي و الدولي، و سياسات مكافحة التطرف”.
و سجلت الخارجية الأمريكية، في هذا التقرير، أن الجهود المبذولة في إطار هذه الإستراتيجية الشاملة، التي تعطي “الأولوية للتنمية الإقتصادية و البشرية، فضلا عن مكافحة التطرف”، واصلت خلال سنة 2023 “الحد من خطر الإرهاب”.
و ذكر التقرير بأن قوات الأمن المغربية تمكنت خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصا على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون بشكل منفرد، فيما كان 16 على صلة بست خلايا إرهابية مختلفة.
و أبرز المصدر ذاته، أن “قوات الأمن المغربية إستفادت من تجميع المعلومات الإستخباراتية المتاحة، و من عمل الشرطة، و من التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، مستعرضا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و الذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة.
و تطرق التقرير إلى التعاون بين واشنطن و الرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية و ذات الصلة بالتحقيق، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، و تحليل المعلومات الإستخباراتية، و التحليل الجنائي، و الأمن الجوي، و الأمن السيبراني.
من جانب آخر، سجل تقرير الخارجية الأمريكية أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مضيفا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”.
و في ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا، مضيفة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت).
و أضاف المصدر أنه تم، في فبراير 2023، حذف المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، مذكرا بأن هذه المجموعة سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أنجزها المغرب، و تشمل على الخصوص تحسين المراقبة على أساس المخاطر و إقرار عقوبات فعالة و متناسبة و زجرية في حالة عدم الإمتثال.
و بخصوص إلتزام المملكة في مجال التعاون الإقليمي و الدولي لمكافحة الإرهاب، أشار تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد داعش، و يشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، و عضو أيضا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
و ذكر التقرير بأن المملكة و الإتحاد الأوروبي أطلقا، في سنة 2023، مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التربية من أجل الوقاية من التطرف العنيف و مكافحته.
و في ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، سجلت الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على إستراتيجية شاملة في المجال، تعطي الأولوية للتنمية الإقتصادية و البشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مع السهر على تأطير الحقل الديني.
و في هذا الإطار، أبرز التقرير أن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا موجها لما يقرب من 50 ألف من الأئمة و كذلك لفائدة المرشدات الدينيات.
و أضاف أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين و المرشدات بالرباط يسهر، كذلك، على تكوين أئمة ينحدرون على الخصوص من غرب إفريقيا.
بدورها، يضيف المصدر ذاته، “تعمل الرابطة المحمدية للعلماء على التصدي للتطرف المؤدي إلى العنف من خلال إنجاز بحوث جامعية، و مراجعة المناهج التعليمية، و تنظيم أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية و الإجتماعية.
و منذ سنة 2017، إستفاد حوالي 300 من نزلاء المؤسسات السجنية من برنامج مكافحة التطرف “مصالحة” الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، بتعاون مع قطاعات وزارية.
