ملف السكن الإجتماعي يغضب فعاليات بالحسيمة.. وشركة العمران في قفص الإتهام

أصدرت تنظيمات نقابية وجمعوية، بيانا ضد ما وصفته بالشروط التعجيزية، التي وضعتها شركة العموان للاستفادة من السكن الاجتماعي بالقطب الحضري “سيدي عابد” بإقليم الحسيمة.

وقالت هذه التنظيمات ان هذه الشروط تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في لقاءات رسمية سابقة مع لجنة تتبع انجاز السكن المنخفض التكلفة برئاسة عامل اقليم الحسيمة وموثقة في محاضر الاجتماعات.

وحسب ذات المصدر فقد تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على “العمل سويا لضمان نجاح عملية الاستفادة بالشروط والمعايير التي تضمن للفئات الاجتماعية الهشة الحق في سكن لائق مع تسهيل المساطر القانونية والادارية والمالية، بالاضافة الى عدد الوحدات السكنية، إلا انه نجد أنفسنا خارج هذه اللجنة وخارج خطواتها التي غيرت ملامح الاستفادة وما اتفق عليه”.

واشار الموقعون على البيان ، ان بلاغا سابقا صادر عن اللجنة المكلفة أعلن “عن وجود 2184 طلب الاستفادة من اصل 2700 شقة بالمدينة عبر أشطر، والتي صرح بها السيد العامل عند ترأسه اجتماعا معنا بحضور رؤساء المصالح الخارجية يوم 14 نونبر 2022, واضاف قائلا كل المتقدمون بطلباتهم سيستفيدون وذلك في إطار المشروع الملكي الذي أعطى صاحب الجلالة بتعليماته السامية انطلاقته في وقت سابق وأكدته تصريحات وزراء الإسكان المتعاقبون، عن وجود 5000 وحدة سكنية تستهدف الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الدخل المحدود بإقليم الحسيمة من ضمنها 1000 وحدة بالقطب الحضري سيدي عابد 500 كشطر اول و 500 كشطر ثاني بثمن 140.000 درهم(14مليون سنتيم) ، لنتفاجأ بتخصيص 176 شقة لشركة العمران وبيعها بثمن 250.000 درهم (25 مليون سنتيم) و 30 شقة خصصت لساكنة أشاون كتعويض على المنازل أيلة للسقوط من الشطر الاول، لنجد أنفسنا أمام 288 شقة وعدد لا يحصى من الطلبات وهذا لا يرقى الى الطموحات الفئة المهمشة والهشة والتي عقدت أمالا كبيرة لضمان حقها في سكن لائق يحفظ كرامتها في ظل واقع يزداد سوءا من ارتفاع الأسعار واستنزاف جيوب المواطنين (فواتير الماء والكهرباء والإيجار…….) هذا من جهة، ومن جهة أخرى عاينا عددا كبيرا من المهنيين واجهوا مجموعة من العراقيل لاستخلاص الوثائق المطلوبة التي تجردهم من حقهم في الإستفادة، حيث نجد على سبيل المثال لا الحصر في قطاع الصيد البحري يتم التصريح بأجور البحارة حيث يفوق بنسبة كبيرة ما يتلقونه سيولة مما تكشف شهادة الدخل قيمة الاجر المصرح به اكبر من القيمة المشروطة، وكذلك سائقي سيارات الاجرة الذين يقطنون في محيط المدينة والتي لم تدخل بعد في مجالها الحضري ويزاولون عملهم من داخلها، كما عاينا التراجع عن الوعود التي قدمت للقطاعات المهنية المتعلقة بالكوطا في حوارات ولقاءات متسلسلة سابقة واستبدالها بالقرعة” على حد تعبير البيان.

وطالبت النقابات والجمعيات الموقعة على البيان بإطلاق نقاش موسع وشامل مع المعنيين لضمان نجاح عملية الاستفادة، واشراك القطاعات النقابية والجمعوية بإعتبارها مؤسسات دستورية (كفاعل شريك) في أي قرار او خطوة تخص ملف السكن الاجتماعية.

كما طالبت بوجوب إعادة النظر في طريقة الإستفادة والشروط المطلوبة وتشخيص المستفيدين الذين تشملهم الهشاشة وترفض طلباتهم بسبب المعايير الضريبية وشهادة الملكية في المحافظة العقارية وشهادة الدخل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ كافة التدابير المالية والادارية من اجل ضمان هذه الفئات للحصول على سكن لائق.

هذا واستنكرت الهئيات المدنية والنقابية اقصائها من تتبع الملف والحصول على المعلومات ومال الملفات وعددها باعتبارنا جزء لا يتجزأ من اللجنة المكلفة بتتبع انجاز السكن المنخفض التكلفة بالحسيمة، على حد قول البيان.