تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب إلى إطلاق منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية البيع المباشر للمنتجات الفلاحية.
تأتي هذه المبادرة في وقت حساس يعاني فيه السوق الفلاحي من تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار ووجود وسطاء متعددين، يساهمون في رفع كلفة المنتجات الزراعية على المستهلكين.
في هذا السياق، يبدو أن الوزارة تهدف إلى تعزيز فعالية السوق الفلاحي وتقليص التفاوت الكبير بين الأسعار التي يتلقاها الفلاحون وما يدفعه المواطن، وذلك عبر إلغاء أو تقليص دور الوسطاء الذين غالبًا ما يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
من خلال هذه المنصة الرقمية، يسعى المسؤولون إلى تقليص الفجوة بين الفلاحين والمستهلكين، وهي فجوة تعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في السوق المحلي.
هذه الخطوة، على الرغم من أهميتها، تتطلب الكثير من الدراسة والتنفيذ الدقيق لضمان عدم وقوع مشاكل قد تكون غير متوقعة، مثل مشاكل تقنية أو تنظيمية، والتي قد تؤثر سلبًا على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء. قد تكون المنصة مفيدة إذا تمكنت من ضمان شفافية أكبر في عملية البيع والشراء، مع توفير معلومات دقيقة عن المنتجات وأسعارها.
ولكن هل يمكن لهذه المبادرة أن تحل بشكل فعّال قضية الوسطاء الذين يلعبون دورًا مهمًا في السوق المغربي؟ من الواضح أن الوسطاء ليسوا العامل الوحيد الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على تكلفة المنتجات الفلاحية، مثل التكاليف المرتفعة للإنتاج، والتغيرات المناخية، وأحيانًا تذبذب العرض والطلب. كما أن هذه المنصة لن تكون قادرة على القضاء على التحديات الهيكلية العميقة في القطاع الفلاحي.
مع ذلك، إذا تم تنفيذ المشروع بشكل جيد، فإن دور الوسطاء قد يصبح أكثر شفافية، مما يساهم في تقليل تأثيرهم على الأسعار.
المنصة الرقمية التي تسعى الوزارة إلى تطويرها قد تكون أيضًا أداة مهمة في تسهيل وصول الفلاحين إلى أسواق جديدة، ولكن هذا يتطلب تغييرًا في سلوكيات المستهلكين والتجار على حد سواء.
في ظل تطور التكنولوجيا، أصبح من الممكن ربط الفلاحين مباشرة بالمستهلكين، ولكن هناك تحديات تتعلق بالتدريب والتعليم الرقمي للفلاحين الذين قد لا يكون لديهم المهارات اللازمة لاستخدام هذه المنصات.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل البنية التحتية الرقمية في المناطق القروية النائية، حيث قد يواجه العديد من الفلاحين صعوبة في الوصول إلى الإنترنت أو استخدام هذه التقنيات.
الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تنظيم السوق الفلاحي وتوفير المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة. إلا أن هذا التنظيم قد يواجه صعوبات عملية في التطبيق، لاسيما فيما يتعلق بإدارة العلاقة بين المنتجين والمستهلكين عبر المنصة الرقمية.
أيضا، من المتوقع أن تواجه هذه المنصة تحديات من قبل بعض الأطراف التي قد تكون متضررة من تقليص دور الوسطاء، مثل تجار الجملة والتوزيع، الذين قد يحاولون معارضة هذه المبادرة لضمان مصالحهم.
الحديث عن الحد من الفجوة بين الفلاحين والمستهلكين يتطلب أيضًا تحسينًا في جودة المنتجات الفلاحية والمراقبة الصارمة للأسواق.
من دون ذلك، فإن هذه المبادرة قد تتحول إلى مجرد خطوة شكلية دون نتائج ملموسة. بالنظر إلى الفجوة الكبيرة بين الفلاحين والمستهلكين، نحتاج إلى استراتيجيات متكاملة لا تقتصر فقط على التكنولوجيا، بل تتطلب دعمًا حقيقيًا للمزارعين، سواء كان ذلك من خلال تحسين الإنتاجية أو تحسين ظروف العمل داخل القطاع الفلاحي.
و رغم أن المبادرة تبدو واعدة على المدى الطويل، إلا أنها تحتاج إلى تنفيذ شامل ومدروس يراعي جميع الأطراف المعنية في السوق الفلاحي. هذا يشمل ضمان وصول الفلاحين إلى أسواقهم، وتحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين.
