وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، سلطت فيها الضوء على ما وصفته بـ”الحيف والتهميش” الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، رغم الدور المحوري الذي يضطلعون به في تحقيق التنمية المحلية وتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وأشار الموظفون إلى أنهم يعانون من تهميش متكرر نتيجة تجاهل مطالبهم المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية.
في هذا السياق، أرسلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رسالة إلى الملك محمد السادس، تطلب منه التدخل لتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالتهميش والإقصاء المنهجي الذي يطالهم.
وأوضحت الجمعية أن موظفي هذا القطاع يواجهون تراجعاً واضحاً في الاهتمام بظروف عملهم مقارنة بموظفي قطاعات وزارية أخرى.
وأكدت أن الحكومة ووزارة الداخلية لم تُبديا أي استجابة لمطالبهم. على الرغم من استفادة العديد من القطاعات الوزارية. من تحسينات على مستوى ظروف العمل والحقوق المكتسبة في السنوات الأخيرة.
كما أعرب موظفو الجماعات الترابية عن امتعاضهم. من عدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقَّع سنة 2019 بين وزارة الداخلية والنقابات المهنية. الذي كان يهدف إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيم لقاءات دورية.
وأشاروا إلى أن هذا الاتفاق لم يُنفذ على أرض الواقع. حيث اقتصر تنفيذه على جلسات حوار متقطعة وغير مثمرة، وسط تكرار التأجيل دون مبررات واضحة.
وأضافت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية. يُعاملون وكأنهم من الدرجة الدنيا في هرم الموظفين العموميين. رغم الأدوار الكبيرة والمسؤوليات الجسيمة التي يتحملونها.
واعتبر المتضررون أن هذا الوضع أدى إلى إحباط واسع في صفوفهم. خاصة وأن الدستور المغربي ينص صراحة على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما أبرزت الرسالة أن خطابات الملك تؤكد بشكل متكرر. أهمية النهوض بالموارد البشرية وضرورة توفير حوار اجتماعي بناء يساهم في تحسين أوضاع العاملين وضمان حقوقهم المشروعة.
وفي رسالتها التنبيهية، أكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يتحملون عبئًا كبيرًا في تحقيق التنمية المحلية. مع الإشارة إلى أن هؤلاء الموظفين يشكلون الركيزة الأساسية للإدارة الترابية بالمغرب.
وتتسع مسؤولياتهم لتشمل مجالات عديدة مثل التخطيط والتعمير، وتقديم الخدمات الاجتماعية والمالية، وإدارة الموارد المحلية، وتعزيز فرص الاستثمار، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وهي مهام أسندت بعضها لقطاعات وزارية أخرى.
بناء على ذلك، طالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بتحقيق الإنصاف لهذه الفئة عبر تحسين أوضاعها المهنية والمادية، وإزالة التمييز ضدها.
كما شددت على ضرورة معاملتهم بالمساواة مع بقية زملائهم العاملين في القطاعات الوزارية الأخرى.
