في خطوة تصعيدية، وجهت ست نقابات صحية طلباً مستعجلاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية. أمين التهراوي، تطالبه فيها بعقد اجتماع عاجل بهدف “تصحيح منهجية العمل المشترك” وتسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024.
النقابات أعربت عن قلقها إزاء المنهجية الحالية التي اعتبرتها أحادية. وابتعادها عن أسس التشاور والتوافق، ما أدى إلى تزايد الاستياء في صفوف العاملين بالقطاع الصحي بسبب تأخير تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
و عبّرت النقابات عن قلقها من المنهجية الحالية التي وصفتها بـ”الأحادية”، والتي تتناقض مع مبادئ التشاور والإشراك والتوافق التي أُكد عليها في الاجتماعات السابقة.
وأشارت النقابات إلى أن الوزير كان قد تعهد، خلال الاجتماع الأول في 10 نونبر 2024. بضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق. مع الالتزام بالشراكة والتعاون والتوافق حول القضايا المتعلقة بالموارد البشرية في القطاع الصحي.
وتطرقت النقابات في رسالتها إلى أن المنهجية المعتمدة حالياً تتسم بـ”أحادية التفكير والتدبير”. مع غياب تام للتشاور مع المعنيين وتجاهل حقهم في الحصول على المعلومات.
وأوضحت أن هذا الوضع يتناقض مع تطلعات العاملين في القطاع الصحي. حيث شهدوا تأخيرات غير مبررة في تنفيذ الاتفاقات السابقة وتغييب التواصل حول أسباب هذه التأخيرات.
كما أكدت النقابات أن الوضع الحالي لا يعكس تقديراً للموارد البشرية التي تعتبر العنصر الأساسي في تحسين وتطوير النظام الصحي. مشيرة إلى حالة من الاستياء والترقب تسود بين العاملين بسبب بطء وتيرة تنفيذ الاتفاقات التي كان من المفترض أن تُحسن أوضاعهم الوظيفية والمادية.
وطالبت النقابات وزير الصحة بتحديد موعد لقاء مستعجل قبل الاجتماع المقرر يوم 25 فبراير 2025. والذي يُعتبر محوريًا لحسم العديد من القضايا العالقة.
وأكدت أنها لن تحضر أي اجتماع آخر يتطرق إلى التفاصيل قبل الحسم في القضايا الأساسية خلال هذا الاجتماع المفصلي.
وفي ختام الرسالة، دعت النقابات إلى تصحيح المسار بسرعة وإلى تنفيذ الاتفاقات والنصوص بشكل فعّال. ضمن إطار الشراكة والتوافق الذي تم التأكيد عليه في السابق، مع ضرورة الإسراع في معالجة القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على العاملين في القطاع الصحي.
