الحدث بريس:متابعة.
نظمت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أمس الجمعة بزاكورة، لقاء خصص لتقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات الموجه لكل مواطن يرغب في ممارسة حقه في الحصول على المعلومة لدى الهيئات والمؤسسات المعنية طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأكد السيد عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم زاكورة السيد محمد كاميلي، ورئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الرحيم شهيد، ومنتخبين وعدد من أعضاء اللجنة ورؤساء المصالح الخارجية، أن هذا اللقاء يهم تقديم نموذج الطلب الذي يمكن للمواطنين اللجوء إليه لممارسة حقهم في الحصول على المعلومة من الهيئات المعنية المتمثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين والوزارات والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة إلى مؤسسات وهيئات الحكامة.
واستعرض السيد السغروشني، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالمناسبة، المهام المنوطة بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، وفقا للمادة 22 من قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31، المتمثلة في السهر على ضمان حسن القانون ووضع نظام للتصنيف والتقييمات، والسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون.
كما تتمثل مهام اللجنة في النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري وإصدار توصيات بشأنها، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية.
وتضطلع اللجنة أيضا، بحسب السيد السغروشني، بمهام إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة، وإعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.
وفي سياق متصل، سجل رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن اللجنة منكبة على وضع دليل لفائدة المواطنين ودليل آخر لفائدة الإدارات والمؤسسات المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إعداد نموذج للشكايات الموجهة إلى الإدارات المعنية.
من جهته، عبر الكاتب العام لعمالة إقليم زاكورة، السيد محمد كاميلي عن شكره الخالص للجنة الحق في الحصول على المعلومة لاختيارها إقليم زاكورة لتنظيم هذا النشاط ذي البعد الوطني المتمثل في تقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات الذي أعدته اللجنة طبقا لمقتضيات القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأضاف أن الحق في الحصول على المعلومة يكتسي أهمية كبيرة باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور.
وأشار السيد كاميلي إلى أن هذا القانون يأتي لتأكيد التزام الدولة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا وضمان تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، معتبرا أن من شأن تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق هذا الورش على أرض الواقع أن يعيد بناء جسور الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، السيد عبد الرحيم شهيد، باختيار مدينة زاكورة وجهة درعة-تافيلالت لتقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات، معتبرا أن من شأن هذه المبادرة أن تمكن المواطنين، في جميع أنحاء المغرب، من الحق في المعلومة.
وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عرض حول الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات (القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات) الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018 (عدد 6655)، ودخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2019.
كما تضمن هذا العرض، الذي قدمته السيدة نزهة مهندز التلمساني، منسقة بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، معطيات حول الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذا القانون، والمعلومات المتاحة التي يمكن الوصول إليها، إضافة إلى المؤسسات المعنية بهذا القانون وهي وهي مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والمؤسسات المكلفة بمهام المرفق العام، ومؤسسات وهيئات الحكامة.
كما توقف العرض عند الاستثناءات والتزامات المؤسسات وشروط استعمال وإعادة استعمال المعلومات ومسطرة الحصول على المعلومات، وطرق الطعن، والعقوبات القانونية المترتبة على الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول المعلومات والأشخاص المستعملين لهذه المعلومات في حال ارتكاب أي تجاوزات قانونية.
وشمل برنامج اللقاء أيضا تقديم عرض مفصل حول نموذج طلب الحصول على المعلومات الذي يتضمن مجموعة من الخانات تهم المؤسسة أو الهيأة الموجه إليها طلب الحصول على المعلومات، ونوع الطلب (عادي او استعجالي).
كما يشمل نموذج طلب الحصول على المعلومات، الذي قدمته السيدة خلود أبجا، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، البيانات الشخصية لصاحب الطلب والمعلومات المطلوب الحصول عليها، فضلا عن معطيات حول ضمانات الحق في الحصول على المعلومات، وبند يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي سياق متصل، نظم لقاء تواصلي مع فعاليات من المجتمع المدني بإقليم زاكورة، ترأسه رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، وخصص لطرح أسس تنظيم نشاط خلال الأسابيع المقبلة حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد السيد السغروشني، بالمناسبة، أن هذا اللقاء، الذي جرى بحضور عدد من أعضاء اللجنة، يندرج في إطار الوقوف على آراء وانتظارات جمعيات المجتمع المدني والاستماع إلى تطلعاتها والوصول إلى فهم مشترك للقانون المتعلق بالحصول على المعلومات، مضيفا أنه ستنظم مستقبلا لقاءات مماثلة أخرى في مناطق أخرى من المملكة.
وأكد ممثلو جمعيات المجتمع المدني، في مداخلات بالمناسبة، على أهمية تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات المجتمع ومسؤولي وموظفي الإدارات والمؤسسات المنتخبة لتسليط الضوء أكثر على مقتضيات قانون الحصول على المعلومة وكيفية تقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات.
وأعربوا عن الأمل في تفاعل وتجاوب الإدارات والمؤسسات المعنية بهذا القانون بشكل إيجابي مع مختلف الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات.
