أكد المصطفى هاشمي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تحديد سن الولوج لمهنة التدريس يندرج في سياق وطني عام مرتبط بسياق تنزيل أوراش إصلاح المنظومة التربوية. والكل كان يجمع على ضرورة الارتقاء بها و بجودة أدائها من خلال تحسين التعلم، إذ يعتبر الأستاذ فاعلا أساسيا وجوهريا. كما أن هذه المسألة مطلب مجتمعي لتجويد أداء المنظومة.
وأوضح هاشمي في معرض رده على سؤال “الحدث بريس“ حول كيفية تفسيره لاتخاذ الوزارة لشرط تحديد الحد الأقصى للسن المسموح له بالمشاركة في مباريات أطر الأكاديميات في 30 سنة من الجانب القانوني، خصوصا أن السن القانوني للوظيفة العمومية محدد في 45 سنة، أن الوزارة بدأت في تنزيل مختلف أوراش الإصلاح المرتبطة بالرؤيا الاستراتجية 2015 -2030 وتنزيل مختلف مشاربع قانون الإطار 51-17 الذي يحدد آليات عملية الإصلاح ويؤطرها قانونيا.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقديم أجود الخدمات للتربية لفائدة التلميذات والتلاميذ والأسر، كما أن هذه العملية التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية هي استمرار لمسلسل انطلق سنة 2015، ليس فقط عبر بوابة التوظيف بل عبر مجموعة من مشاريع الإصلاح كتعميم التمدرس وتوسيع العرض المدرسي وتعميم التعليم الأولي وخلق فضاءات تليق بالمتمدرسين وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي ومنظومة التقويم والامتحانات والنموذج البيداغوجي.
واعتبر المدير الإقليمي أن هذا الورش الأخير هو أحد المداخل الأساسية التي تهدف إلى الارتقاء بالمسار المهني للمدرس وبمعايير الولوج لمهنة التدريس التي تعتبر من أنبل المهن على اعتبار أن تجويد منتوج المنظومة، لايمكن تحسينه دون تحسين الجودة الجانبية للمدرس وجودة تكوينه الأساسي والمستمر.
وأشار إلى أن قانون الوظيفة العمومية لم يلزم الإدارة العمومية بتحديد سن أقصى، بل أعطاها صلاحية تحديد مجموعة من الشروط من بينها سن المترشح ألا يقل على 18 سنة وألا يتجاوز 40 سنة.
وأضاف أن هذا الشرط له بعد قانوني وغير مخالف للقانون، حيث أن المخالفة تتمثل في توظيف مترشحين أقل من 18 سنة أو يتجاوزون 40 سنة.
وشدد على أن شرط السن يندرج في إطار تعزيز جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهنة التدريس، من خلال تأهيلهم في سن يسمح لهم بالارتقاء في مسارهم المهني، بالإضافة إلى جذبهم نحو مهن التدريس.
وقال هاشمي في معرض جوابه على سؤال الجريدة عن أخذ الوزارة في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية واتخاذها هذه القرارات المتعلقة بشروط ولوج مباريات أطر الأكاديميات؟ خصوصا أن نسبة مهمة ممن يعيشون البطالة لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، أن من بين مداخل إصلاح المنظومة إقدامها على محطة توظيف أطر الأكاديمية وذكر أنها ساهمت بشكل كبير في تجاوز معضلة البطالة.
وأضاف أن “وزارة التربية الوطنية ليست وعاء لامتصاص البطالة” لوحدها وليست ملاذا وحيدا للولوج كلما تعذر على أي أحد الحصول على أي وظيفة في قطاع آخر.
وأشار إلى أن القطاع مهمة نبيلة جدا مرتبطة بأجيال، والارتقاء بها يستوجب أن يلجها أجود وأكفأ العناصر دون اعتبار لوضعها الاجتماعي.
وأكد أنه يجب أن نتوافق جميعا “ألا تحتمل أي خطأ قد ينعكس على جودتها”. مضيفا أن منطق تنظيم المباريات يخضع لقاعدة العرض والطلب. وبالتالي فإن الوزارة لم تحرم أي مترشح حيث أن العدد المخصص للأكاديمية الجهوية هو نفسها وبالتالي فجميع شباب الإقليم أو خارجه سواسية، وسيلجون للمباراة بعد توفرهم على كل من الشروط المحددة.
واعتبر هاشمي، جوابا على سؤال إن كانت القرارات الوزارية ترمي إلى تعديل وإصلاح منظومة التعليم أم هي خراب كما يصفها المتضررون منها، أن هذه القرارات المتخدة لم تأت بشكل فجائي بل بناء على محطات تدريجية وورش بعد ورش. مؤكدا أنه آن الأوان لتنزيله فهذا الورش أصبح لا يتحمل التأخير لكونه مرتبط بالتكوين واستقطاب أجود الكفاءات، كما هو الشأن في القطاعات الأخرى كقطاع الطب والهندسة.
وأضاف أن كليات محدودة الاستقطاب تخضع لعمليات الانتقاء القبلي والأولي بناء على المناصب المسموح بها أو المعلن عنها.
وخلص إلى أن رسالة التربية ليست بالسهلة وهي مهنة تبنى بناءا على إيماننا بالتربية وعلى كفاءة معرفية والوزارة في طور استقطاب طلبة حاصلين على إجازة في مجال التربية، نظرا لاطلاعهم المعرفي ويسهل انتقائهم للولوج لهذه المهنة الشريفة.
