الحدث بريس : متابعة
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، بالإجماع، على ستة مشاريع قوانين تتعلق بالقطاع المالي والبنكي، وبالدفاع الوطني والأمن المعلوماتي.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، تتعلق النصوص التشريعية، التي تمت المصادقة عليها بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بكل من مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني.
كما تهم المشاريع المصادق عليها كلا من مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ومشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ومشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 36.20، أكد السيد بنشعبون أن الارتفاع الكبير للجوء لخدمات الصندوق، خاصة في ظل جائحة كورونا، أصبح يحتم إصلاح الإطار القانوني المنظم له، خصوصا ما يتعلق بنظام الحكامة ونظام تدبير وتحمل المخاطر، موضحا أن هذا الإصلاح يشكل بداية لمرحلة جديدة لسياسات عمومية تروم تسهيل الولوج للتمويل.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعلي لصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتها الإدارية والتسييرية.
ويهدف مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يبرز البلاغ، إلى ملاءمة بعض أحكام القانون البنكي مع أحكام مشروع القانون المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.
وثمن النواب ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة، خلال مناقشة المشروعين، قرار تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، بما يتيح إمكانيات جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، مسجلين توفر آليات متعددة لتمويل الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية إحداث شباك وحيد لدعم المقاولات وضمان حصولها على التمويل، والحرص على مواكبتها باستمرار.
ودعوا المؤسسات البنكية إلى بذل المزيد من الجهود لتمويل الاقتصاد الوطني، وتقاسم المخاطر المرتبطة بالاستثمار، ودعم المقاولات ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.
من جهته، وفي كلمة بمناسبة عرض مشاريع القوانين المرتبطة بالدفاع الوطني، ثمن السيد عبد اللطيف لوديي الاهتمام الكبير الذي يوليه ممثلو الأمة لمكونات قطاع الدفاع الوطني، الذي يتولى المهمة المقدسة لحماية وصون الوحدة الترابية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
أما مشروع قانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، فيهدف، وفق المصدر ذاته، إلى تقوية القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق أمن نظم المعلومات بدمج فئات فاعلة أخرى، كمستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية، والإسهام في تأمين عملية التحول الرقمي بالمملكة.
كما يروم مشروع القانون وضع إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني والمصالح المختصة، للتصدي للجرائم السيبرانية ولسوء استخدام المعطيات الحساسة والشخصية، وتعزيز حكامة الأمن السيبراني، وإعطاء الأهمية للوقاية والتحسيس بالتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، والانفتاح على التعاون الدولي في هذا المجال، وكذا خلق الظروف الملائمة لبروز أنشطة وطنية في مجال تأمين الشبكات ونظم المعلومات.
وبالنسبة لمشروع قانون رقم 10.20، المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، فيرمي إلى تجميع وعصرنة التشريعات المتعلقة بعملية استيراد وتصدير ونقل العتاد والتجهيزات العسكرية والأمنية، وملء الفراغ القانوني بإدماج مقتضيات جديدة تخص صناعة الدفاع داخل التراب الوطني.
وينص مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، على اعتبار مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين استفادوا من تكوين عسكري داخل إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الملكية، كأحد مكونات هيئة الضباط الرديف.
وصادق مجلس النواب كذلك، خلال هذه الجلسة، على مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، والذي يندرج في إطار تنفيذ المغرب للالتزامات الدولية بشأن مراقبة تصدير واستيراد وعبور السلع ذات الاستعمال المزدوج المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة.
