يتسابق المغرب مع الدول العربية المرشحة ليصبح منتجا رئيسيا للهيدروجين. بعد كل من مصر والإمارات وعمان والسعودية.
استطاع المغرب أن يحسن تصنيفه من خلال احتلاله المرتبة الخامسة في الإنتاج الرئيسي للهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2030.
وكشف تقرير رسمي لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك”. نقله موقع “الطاقة” المتخصص. أن المغرب على خريطة البلدان التي يمكن أن تبرز باعتبارها قيادة عالمية في سباق الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2030.
وتأتي مصر في مقدمة الدول العربية من حيث عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة. بإجمالي 23 مشروعا حتى نهاية شتنبر الماضي، تليها الإمارات بـ12 مشروعا، ثم سلطنة عمان 9 مشروعات، والسعودية بـ8 مشروعات، المغرب بـ3 مشروعات.
وعرفت الدول العربية نشاطا غير مسبوق في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين. حسب تقرير صادر اليوم الإثنين. بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربعين الثاني والثالث من 2022″، وأعدّه الخبير المهندس وائل حامد عبد المعطي.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
ويسعى، يضيف المصدر، عدد الدول العربية نحو تنفيذ مشروعات عملاقة، ووقّع عدّة مذكرات تفاهم. منها ما يقوم على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
فيما يعرف بعض الدول توسعا في إنتاج الهيدروجين الأزرق أو مشتقاته، مثل الأمونيا الزرقاء. بالإضافة إلى تطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي.
وحسب تقرير أوابك، فإن عدّة دول عربية وضعت أهدافا محددة بأطر زمنية لإنتاج الهيدروجين والحصة المستهدفة من التجارة العالمية. الأمر الذي يعكس حرصها على الوجود في السوق الواعدة مستقبلًا، والظفر بحصّة سوقية مهمة.
وارتفع عدد مشروعات إنتاج واستعمال الهيدروجين المعلنة في الدول العربية إلى 61 مشروعا. وترتكز المشروعات العربية على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 45 مشروعًا.
بينما خُصّص 11 مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء. و5 مشروعات لتطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي.
وتستهدف الإمارات الاستحواذ على حصة 25% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول سنة 2030. إذ أعلنت في نونبر الماضي من السنة الماضية خريطة وطنية للهيدروجين من أجل تحقيق الريادة في هذا المجال.
كما تستهدف السعودية إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق بمعدل 2.9 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030. وسط خطط لزيادة الحصة 4 ملايين طن سنويا بحلول سنة 2035. و11 مليون طن سنويا من الأمونيا الزرقاء بحلول سنة 2030.