كشفت مصادر أن قرار تمويل مشروع الغاز الطبيعي المغرب-نيجريا سيكون مع بداية سنة 2025.
ولفتت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة المدققة بعد إمضاء عقود مع الدول المعنية.
وقالت، في هذ الاجتماع الذي خُصص لتقديم عرض حول تدبير مالية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إنه يتم العمل على إبرام عقد بين جميع الدول التي سيمر منها الأنبوب، وأيضا إنجاز دراسات مالية لتمويل المشروع على أربع مراحل.
المؤهلات والاستكشافات
في سياق حديثها عن الاستكشافات أكدت بنخضرة أنها تعد “مجازفة تستلزم مبالغ باهظة جدا” ومهمة “صعبة”. مضيفة أن هناك آبارا للتنقيب لكنها ستكلف الملايير من الدراهم في وقت يعمل المكتب بموارده المتوفرة.
وأبرزت أن التوفر على المؤهلات والاستكشافات لا يعنيان الإنتاج، إذ يتوجب التنقيب سنوات إلى أن تتأكد من التوفر على مادة. قائلة في هذا الصدد “هناك أحواض يجب العمل فيها لكن تستدعي استثمارات والمكتب لا يتوفر على موارد كافية. وإذا أرادت الدولة فهناك برامج في عدة مناطق”.
