حسب ما توصلت به جريدة الحدث بريس من أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة فإن الحزب يعيش حالة من الارتباك الداخلي على خلفية خلافات عميقة تتعلق بتطبيق مخرجات مؤتمره الوطني الأخير، خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الانتساب إلى شبيبة الحزب، الذي تم تحديده بحد أقصى 30 سنة. هذا النزاع يكشف عن أزمة هيكلية داخل الحزب، تتجلى في صراع الأجيال وتناقضات مواقف القيادات التي تتجاوز الأطر التنظيمية والمبادئ التي تم الاتفاق عليها.
ويضيف المصدر ذاته ان قرار تحديد سن الانتساب إلى شبيبة الحزب في 30 سنة كان خطوة تهدف إلى إفساح المجال أمام الشباب لتولي المسؤوليات داخل الحزب وتفعيل دورهم القيادي. لكن بدلاً من تعزيز هذه المبادئ، يبدو أن بعض القيادات الحالية تسعى إلى تجاوز هذا القرار لمواصلة هيمنتها على التنظيم، في مؤشر واضح على أن الحزب يفتقر إلى الالتزام بمبادئه التنظيمية.
الأزمة تتفاقم مع استمرار بعض القيادات، مثل هشام عيروض، في تسيير مبادرة “جيل 2030″، رغم تجاوزهم للحد الأقصى للسن. هذه القيادات لا تكتفي بالتشبث بمناصبها، بل تبحث عن طرق ملتوية للتأثير على التفسير والتطبيق الرسمي للقرارات التنظيمية، بما يتناسب مع مصالحها. هذه المحاولات تكشف عن ازدواجية في الخطاب التنظيمي، حيث يروج الحزب لخطط شبابية، بينما يتبنى ممارسات قديمة تخدم فئة معينة، ما يعكس حالة من التناقض الداخلي في القيادة.
وبدلًا من تطوير آليات حقيقية لتنفيذ القرارات التنظيمية، يبدو أن الحزب يلجأ إلى “فتاوى سياسية” وفتاوى مرنة لتبرير استمرار بعض القيادات التي لم تعد تتماشى مع التوجهات الشبابية للحزب. هذا التلاعب بالقوانين يعكس أزمة كبيرة في هيكل الحزب، ويثير تساؤلات حول مصداقيته وصدقيته أمام القواعد الشعبية والجماهيرية. في الوقت الذي يروج فيه الحزب لإصلاحات هيكلية وشبابية، يستمر في تمكين قيادات لا تتماشى مع تطلعات القاعدة الجماهيرية التي كان من المفترض أن يمثلها الحزب.
إن ما يجري داخل حزب الأصالة والمعاصرة يمثل تحديًا كبيرًا للمصداقية الداخلية للحزب، ويضعه في موضع محرج أمام كل مناضليه وأمام الرأي العام. استمرار هذه الممارسات سيزيد من حدة الانقسامات الداخلية ويضعف قدرة الحزب على تجديد نفسه وتقديم حلول حقيقية للقضايا الشبابية، التي يفترض أن يكون هو الممثل الرئيسي لها في الساحة السياسية المغربية.
