وزارة إعداد التراب الوطني والتعبير والإسكان وسياسة المدينة/مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي هذه تفاصيله

الحدث بريس: متابعة.

تجسيدا لإرادة السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المعبر عنها أثناء عدة مناسبات، في التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية، وانسجاما مع إرادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي القطاعي بما يلبي المطالب المشروعة للموظفين والمستخدمين ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها، وقناعة من الطرفين ورغبتهما في ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على الحوار المؤسساتي المسؤول، وبعد جلسات الحوار الاجتماعي، وبفضل ما اتسمت به اللقاءات المبرمة خلال هذه الجولة مع السيد الوزير ومع المسؤولين الإداريين من روح الجدية والمسؤولية من الطرفين في دراسة الملفات ورغبتهم الأكيدة في الوصول إلى حلول معقولة ومقبولة للملفات المطلبية، وبفضل الجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الوزارة وممثلي المركزية النقابية بالقطاع، على الالتزامات المتبادلة التالية :

I. فيما يخص موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة :

1. بالنسبة لموضوع “الدراسة المتعلقة بإعادة النظر في الهيكلة الإدارية للوزارة” : وبعد التأكيد على أن موضوع هاته الدراسة لا يهم أي توجه بخصوص إعادة إدماج قطاعات ومكونات الوزارة، تم الاتفاق على:

2. أ‌- إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مختلف مراحل هذا الورش الذي تعتزم الوزارة إطلاقه من أجل إعادة هيكلة مصالحها اللاممركزة في إطار تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛

3. ب‌- إحترام الحقوق المكتسبة للموظفين أثناء صياغة وتنزيل مشروع اللاتمركز الاداري.

4. فيما يخص التعيين في مناصب المسؤولية : التزام الوزارة على الاستمرار في السهر على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، مع تأكيدها على الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد، إذا ما تبث أي اختلال في الممارسات أو في عدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن.

5. تأهيل وتطوير أداء ومردودية تمثيليات الوزارة جهويا وإقليميا : في انتظار ما ستسفر عنه الدراسة المشار إليها أعلاه ومن أجل تأهيل مختلف تمثيليات الوزارة على المستويين الجهوي والإقليمي، تم التأكيد على توفير جميع وسائل العمل الضرورية لهذه المصالح وبالخصوص مدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وذلك عبر توظيف أمثل للإمكانيات المتوفرة.

6. بخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبالنظر للأطوار المتقدمة التي وصل إليها مشروع القانون المتعلق بإحداثها، تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة هذا المشروع داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال.

7. سكن الموظفين: تم الاتفاق على إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفة في آجال معقولة.

8. إنجاز نادي/ مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة.

9. فيما يتعلق بالتعويضات والنهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين: تم الاتفاق على تقييم منظومة التعويضات ودراستها في شموليتها وإرساء معايير واضحة وشفافة بغاية تحفيز الموظفين وتحقيق الانصاف على أساس مبادئ الاستحقاق والمردودية في توزيعها، وكذا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بهذه الوزارة، وذلك في أفق زمني لا يتجاوز نهاية من ماي 2019.

10. بخصوص مطعم الوزارة بالمقر المركزي بحي الرياض، وتفعيلا للإلتزامات المقررة إبان التعاقد مع الشركة المسيرة، تلتزم الوزارة بالعمل على وضع وتفعيل منظومة لدعم الخدمات المقدمة في أجل أقصاه فاتح ماي 2019.

II.فيما يخص مستخدمي الوكالات الحضرية :

1. مراسلة القطاعات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم النقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات.

2. دراسة إمكانية استفادة مستخدمي الوكالتين الحضريتين للعيون والداخلة من منحة النتيجة.

3. اتخاذ الإجراءات الضرورية ومراسلة القطاعات المعنية من أجل تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة، من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، قبل متم 2019؛

4. إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا ومراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الشأن من أجل اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019، ودلك في إطار مقاربة تشاركية؛

5. تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الإنتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019؛

6. مراسلة السيد رئيس الحكومة من أجل تعميم مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛

7. تطبيق الدورية الأخيرة للسيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، واستكمال مسطرة تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على معايير التعيين بالوكالات الحضرية، الواردة في المقرر رقم 6971 الصادر بتاريخ 6 غشت 2018؛

8. إرسال مقترح النظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والمالية قبل متم مارس 2019 مع دراسة إمكانية تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين.

وفي الأخير أكد السيد الوزير على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء الاجتماعيين الممثلين على صعيد الوزارة في أفق التوقيع على محضر اتفاق جماعي يسط الإلتزامات كافة الأطراف خلال المرحلة المقبلة.