في إطار سياسة اللاتركيز الإداري ونهوضا بالأدوار الطلائعية للمصالح الخارجية للوزارة. كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني، في هذا الصدد عن تعيينات حديثة، بتعيين 82 مفتشا ومفتشة للشغل وأربع أطباء شغل. وفق الاستحقاق وبحضورهم على مختلف مندوبيات وزارة الشغل بمختلف جهات المملكة.
وعلى هذا الأساس، هنأ وزير الشغل محمد أمكراز جميع الناجحين (50%) والناجحات (45%)في هذه المباراة. كما شكر أطر الوزارة القائمين على هذه المباراة لتمر في نزاهة وشفافية في كل مراحلها بدء من تلقي طلبات الترشيح عبر الموقع، مرورا بالامتحان الكتابي ثم تصحيح الأوراق. وبعد ذلك الامتحان الشفوي ثم أخيرا الإعلان عن النتائج.
وأشار الوزير إلى أن المباراة كانت مفتوحة في وجه من يخول لهم القانون الترشيح. وهم بالأخص الحاصلون على شهادات عليا في المجالات القانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية. حيث تلقت الوزارة عددا كبيرا من طلبات الترشيح (حوالي عشرة آلاف مترشح (ة) في سابقة من نوعها).
وفي نفس السياق، أبرز الوزير في كلمته مجموعة من التوجيهات والنصائح لمفتشي الشغل الجدد. مشيرا إلى أن الحكومة قد قامت بمجهود استثنائي من أجل توظيف هذا العدد غير المسبوق من المفتشين والمفتشات في وزارة الشغل و الإدماج المهني، محاولة بذلك تغطية الخصاص الكبير في هذه الفئة من الموظفين. هذا إضافة إلى 100 منصب آخر خاص بالموظفين.
وتجدر الإشارة، أن دور مفتش الشغل يتمثل بالأساس في تقديم يد المساعدة للأجير والمقاولة والحفاظ على حقوق الطرفين، وهنا تتجلى المسؤولية الأخلاقية لمفتش الشغل وليس فقط المسؤولية القانونية، إضافة إلى أن المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية لمفتش الشغل تتجلى أساسا في الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل المقاولة. كما ينبغي أن يكون مجدا نزيها محايدا وموضوعيا، ومساهما فعالا في خدمة وطنه وتنميته.
ويذكر أن الوزير عبر عن أمله بخصوص مواكبة الاستمرارية. في توظيف مفتشي الشغل على هذا المنوال على الأقل. وإقرار تعيينات حديثة خلال ثلاث أو أربع سنوات المقبلة قصد تغطية الخصاص المهول في أطر هذه الهيئة التي تعتبر حماة السلم الإجتماعي وفق تعبيره.