يعتزم المغرب إرسال وفد اقتصادي رفيع إلى مصر مطلع شهر ماي المقبل، في إطار مسعى لتوسيع التبادل التجاري وتصحيح العجز القائم في الميزان التجاري بين البلدين.
ويضم الوفد، الذي تشرف عليه جمعية المصدرين المغاربة، أكثر من 20 شركة مغربية تنشط في قطاعات واعدة، بينها الصناعات المكملة للسيارات، والصناعات الغذائية، والعطور.
ويهدف إلى استكشاف فرص جديدة لرفع حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصري، في ظل تطلع المغرب إلى مضاعفة صادراته ست مرات لتبلغ 500 مليون دولار بحلول العام المقبل، بحسب تصريحات لرئيس الجمعية حسن السنتيسي.
وتأتي هذه المبادرة بعد فترة من التوتر التجاري بين الرباط والقاهرة، إثر قرار مغربي بتعليق استيراد بعض السلع المصرية احتجاجًا على الخلل الكبير في التبادل التجاري، حيث تستحوذ الصادرات المصرية على 96% من حجم المبادلات.
ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين سنة 2024 نحو 1.08 مليار دولار، بزيادة 27% مقارنة بعام 2023، مع نمو كبير في الواردات المغربية من مصر بنسبة 24.6%، مقابل ارتفاع واردات مصر من المغرب بنسبة 100.7%.
وكان وزيرا التجارة في البلدين قد اتفقا خلال لقاء في الرباط، في فبراير الماضي، على تعزيز التعاون التجاري وتذليل العراقيل أمام تدفق السلع والخدمات.
وسيخصص برنامج الزيارة لعقد لقاءات ثنائية مكثفة بين الشركات المغربية ونظيراتها المصرية، في إطار اتفاقية أغادير للتبادل الحر، وسط آمال متبادلة بفتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية تقوم على التوازن والشراكة الفعالة.
