في تحذيرٍ جديد، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرٍ لها أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد بدأت في تبني سياسات تجارية تصعيدية، الأمر الذي قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والأمريكي على حد سواء.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتأخير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي تحليلها للأوضاع الراهنة، توقعت فيتش أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو معدل أدنى بكثير من الاتجاه السائد في السنوات الماضية، مقارنة بـ 2.9% في عام 2024.
كما توقعت الوكالة أن يظل النمو ضعيفًا في السنوات القادمة، مع توقعات بتحقيق 2.2% فقط في عام 2026.
و تعكس التحركات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تحولًا جذريًا في السياسة التجارية، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة على العديد من السلع المستوردة، بما في ذلك من الصين والدول الأوروبية.
وتعتبر فيتش أن هذه الحروب التجارية ستكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، حيث ستزيد التكلفة على المستهلكين والشركات، مما يعزز من معدل التضخم.
وبذلك ، يُتوقع أن يتأخر قرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما كان يُعتبر أحد الحلول المحتملة لتخفيف تأثيرات التضخم.
وفي هذا السياق، أشار تقرير الوكالة إلى أن هذه السياسات التجارية قد تؤدي إلى توترات اقتصادية عالمية، تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وتقلل من الفرص الاستثمارية.
كما أكد التقرير أن الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين) سيكون لها تداعيات على الأسواق العالمية وقد تؤثر سلبًا على استقرار النمو العالمي.
علاوة على ذلك، تُظهر توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن السياسات التجارية الحالية قد تساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وتؤكد المنظمة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير على حركة التجارة الدولية، مما يهدد تحقيق أهداف النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه الإجراءات قد تكون ضرورية لحماية الصناعات المحلية الأمريكية، إلا أن الآثار الجانبية المحتملة على الاقتصاد العالمي قد تكون كبيرة.
سيشهد العالم زيادة في الأسعار، مما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين في العديد من الدول.
و تؤكد فيتش أن الوضع الاقتصادي العالمي قد يتفاقم إذا استمرت هذه السياسات التجارية التصعيدية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة صعوبة التنبؤ بمستقبل الاقتصاد في ظل هذه التوترات.
ووفقًا للتقرير، فإن السياسات التجارية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تبنيها قد تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها على المدى الطويل، حيث سيتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر، مما قد يهدد الاستقرار المالي في العديد من البلدان.
في ضوء هذه التحذيرات، يبدو أن السياسات التجارية الأمريكية الجديدة ستكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ النمو، وزيادة التضخم في الولايات المتحدة، فضلاً عن تأخير أي خطوات نحو تخفيض أسعار الفائدة.
ورغم أن هذه القرارات قد تكون تستهدف حماية الاقتصاد الأمريكي في المدى القصير، إلا أن آثارها السلبية على المدى الطويل قد تكون أكبر مما كان يُتصور.
