بعدما هاجم سابقا جمعيات حماية المال العام، واتهمها بتقديم شكايات كيدية لابتزاز المسؤولين، قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توفير الحصانة القانونية لرجال الأعمال والسياسيين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات، من خلال إدخال تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، تحد من فعالية الشكايات الموجهة ضدهم.
وأكد وهبي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن موضوع الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة ضد السياسيين ورجال الأعمال هو محط اهتمام وزارة العدل، ولهذه الغاية، يضيف الوزير، فإن مشروعي مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية نصاّ على عدة مستجدات وتعديلات، بهذا الخصوص، تهدف، بالأساس، إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي بناء على ضوابط محددة تضمن الاستثمار الأمثل للوشاية والشكاية كمدخل من مداخل البحث والحد من حالاتها الكيدية وكذا التشديد في العقوبات المقررة لها.
وأكد وهبي أن الممارسة أثبتت، من خلال الإحصائيات المقدمة، أن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها إلى كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنها، في حالات أخرى، تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.
وأشار الوزير إلى أن جريمة الوشاية الكاذبة تندرج ضمن جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، والتي تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب السابع من مجموعة القانون الجنائي، وأوضح أنه يقصد بالوشاية الكاذبة التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده وذلك بنقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها.
وأضاف الوزير أن الوشاية الكاذبة تعد من أهم الجرائم دقة وتعقيدا، ليس فقط لأنها تشكل خطرا على أمن وراحة الأفراد وما يحيق بهم من خطر بسبب الادعاءات والافتراءات، وما يتبع ذلك من تنكيل وشبهات، وخلق الاضطراب في الحياة العادية للأفراد والجماعات، بل كذلك بسبب ما تشكله من تأثير على سمعة العدالة والاستخفاف بالسلطات العامة، إدارية كانت أم قضائية، والنيل من السير العادي لمرافق الدولة والمس باستقرار الأوضاع وتثبيت السلم الاجتماعي، والحق في التشكي، إذا كان مرخصا به لكل فرد، فإن التعسف في استعماله، نتيجة عدم التروي وعدم التبصر، أو نتيجة العلم بكذب الواقعة المشتكى من أجلها أو المبلغ عنها، أو تشويهها، قد يؤدي إلى المساءلة مدنيا أو جنحيا.
وأفاد وهبي بأن المشرع المغربي جرم الوشاية الكاذبة بموجب الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي وعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتي إلى ألف درهم، وعلاوة على ذلك، أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه. وأضاف وزير العدل أنه، لقيام هذه الجنحة، اشترط المشرع ضرورة توفر مجموعة من العناصر تتمثل أساسا في صدور فعل مادي بالتبليغ، وأن يكون التبليغ تلقائيا، وأن يكون البلاغ كاذبا، وأن يكون موجها ضد شخص أو عدة أشخاص، وأن يتضمن إسناد فعل يستوجب عقوبة زجرية أو إدارية، وأن يوجه إلى أشخاص أو هيئات محددة قانونا. كما ألزم المشرع المحكمة، التي ترفع لها الدعوى طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي، بوقف النظر في البلاغ الكاذب إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية، حفاظا على قرينة البراءة وتعزيزا لشروط المحاكمة العادلة.
وفي ما يخص الجانب الإجرائي، نظمت المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية الوشاية والشكاية كآلية للإبلاغ، ويمكن أن تتخذ النيابة العامة بشأنها ما تراه ملائما وذلك بالحفظ في حال ثبوت عدم جديتها، أو تحريك المتابعة في حال أسفر البحث عن ثبوت فعل جرمي معين، مع وضع ضوابط قانونية للحد من الشكايات الكيدية والحفاظ على قرينة البراءة.
وفق ما اوردته “الأخبار” فقد سبق لوهبي أن هاجم جمعيات حماية المال العام، وتحدث تحت قبة البرلمان عن وجود جمعيات تضيف إلى اسمها «حماية المال العام» لممارسة الابتزاز فقط في حق رؤساء الجماعات، من خلال تقديم شكايات كيدية في حقهم إلى النيابة العامة بدون توفر أي دليل حول التهم التي تتضمنها هذه الشكايات، مشيرا إلى أن بعضها جمعيات وهمية لا تتوفر على الترخيص القانوني، وبعض هذه الجمعيات يترأسها أو يوجد في مكاتبها أشخاص يعتبرون من أصحاب السوابق القضائية في النصب والاحتيال. وتحدث وهبي عن وجود أزيد من 38 ملفا معروضا أمام المحاكم بناء على شكايات كيدية.
وأعلن وهبي عن شروع وزارته في إدخال تغييرات على مسطرة تقديم الشكايات إلى النيابة العامة من طرف جمعيات حماية المال، وتتضمن هذه المسطرة مقتضيات تنص على عدم قبول أي شكاية ضد أي رئيس جماعة قبل إحالتها على وزارة الداخلية للتأكد من المعطيات الواردة فيها، وكذلك بالنسبة للمسؤولين العموميين، لن يتم قبول أي شكاية أو تحريكها من طرف النيابة العامة، قبل إحالتها على الوزير الوصي على القطاع المعني للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. وأوضح وهبي أن أي شكاية تجب إحالتها على الوزارات المعنية ثم تحال على النيابة العامة، وأكد أن الغرض من هذه الإجراءات هو محاربة الشكايات الكيدية ضد المسؤولين ورؤساء الجماعات، والتي يكون هدفها التشهير فقط، وفي بعض الأحيان يكون الهدف من ورائها ممارسة ابتزازات في حق المعنيين بها.
