شهد مجلس النواب، زوال يومه الثلاثاء 15 أبريل 2025، تنظيم يوم دراسي حول “مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية” (الجزء الثاني)، وذلك بمبادرة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وبشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة النقاش المؤسساتي حول مشروع إصلاح المسطرة الجنائية، حيث شكل اليوم الدراسي مناسبة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين القانونيين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية وهيئات المحامين، حول أبرز مستجدات المشروع وانعكاساته المتوقعة على منظومة العدالة الجنائية بالمملكة.
وشهدت الجلسات مداخلات متخصصة تناولت الجوانب التقنية والقانونية للتعديلات المقترحة، مع التركيز على التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وفعالية العدالة الجنائية، وكذا إشكالات التطبيق التي تثيرها بعض المقتضيات الجديدة.
ويُنتظر أن تسهم خلاصات هذا اليوم الدراسي في إغناء النقاش التشريعي حول المشروع، قبل الشروع في مناقشته التفصيلية داخل اللجنة المختصة.
