أعلنت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لعام 2023 عن تقديم 158 مشتبهاً بارتكاب أفعال إرهابية إلى العدالة، حيث تمت متابعة 119 منهم، بينما صدر قرار بحفظ الملف لـ29 شخصاً، وأحيل 10 آخرون إلى مصالح الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق.
وأفاد التقرير أنه خلال العام ذاته تم تسجيل 123 قضية تتعلق بالإرهاب، بزيادة طفيفة مقارنة بـ110 قضايا سجلت في عام 2022.
واعتبر التقرير أن هذا الارتفاع محدود مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس نهجاً صارماً من قبل أجهزة إنفاذ القانون، ما أدى إلى استقرار نسبي في هذا النوع من الجرائم.
ومن حيث طبيعة القضايا التي تم التعامل معها في 2023، أشار التقرير إلى أن أغلب المتابعات تعلقت بأعمال لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، وإنما اقتصرت على التصريحات الشفوية أو مخططات تم إحباطها مبكراً.
وتصدرت قضايا الإشادة بالإرهاب القائمة بـ108 متابعات، تلتها قضايا التحريض ومحاولة إقناع الآخرين بارتكاب أفعال جرمية بـ83 متابعة، ثم تكوين عصابات لتنفيذ أعمال إرهابية بـ79 متابعة.
في المقابل، كانت المتابعات المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص والمساس بسلامتهم محدودة جداً بـ5 حالات، وحالتين فقط فيما يتعلق بمحاولة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة ضد المدانين في الجرائم الإرهابية، أشار التقرير إلى أن السجون النافذة شملت النسبة الأكبر بـ68 حكماً. بينما صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد وحكم واحد بالإعدام، ولم تُسجل أي حالات تفضي إلى البراءة.
وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية قصوى لقضايا الإرهاب نظراً لخطورتها الاجتماعية والدولية وارتباطها الوثيق بالإجرام المنظم.
كما أشار إلى التنسيق الدائم مع النيابة العامة. لدى محكمة الاستئناف بالرباط المختصة وطنياً. إضافة إلى الحرص على رفع كفاءة القضاة من خلال الممارسات التدريبية المتخصصة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير تنظيم رئاسة النيابة العامة. عدة أنشطة تدريبية بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي. للتدريب على تطبيق القانون (CEPOL)، ضمن مشروع “CT-INFLOW” الهادف إلى مكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
وشملت الدورات موضوعات بارزة مثل التكنولوجيا الجديدة. المقاتلين الإرهابيين الأجانب، استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب. ودور الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية.
كما تمت المشاركة في دورات أخرى لتنمية القدرات خارج نطاق المشروع المذكور.
من بين أبرز الفعاليات المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث. حول مكافحة التطرف العنيف، وورش عمل تناولت محاور مثل مكافحة الإرهاب وتمويله. واستخدام الأدلة المرتبطة بمقاتلين إرهابيين أجانب. وآليات تعزيز المراقبة والمسؤولية في مواجهة الإرهاب.
إضافة لذلك، شاركت النيابة العامة في ملتقى علمي. نظمته الإيسيسكو تطرق لدور الثقافة والفنون في مواجهة الجريمة والتطرف. ما يعكس استراتيجية شاملة تستهدف مختلف جوانب الظاهرة الإرهابية.
