أعفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، اليوم الجمعة 27 ماي الجاري. المدير الإقليمي للوزارة بإقليم بميدلت.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الإعفاء جاء على خلفية متابعة المدير الإقليمي أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. حيث أدين بتهمة “تبديد أموال عمومية”، وحكم عليه بالحبس لمدة سنة نافذة.
وقضت المحكمة أيضا، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في حق المدير المعزول. في الوقت الذي برأته من باقي التهم المنسوبة إليه، في الشكاية التي وضعته ضده جمعية MAROC.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بأداء المتهم لفائدة الجمعية المذكورة في شخص رئيسها، الفرنسي “طريزو بروشو” تعويضا إجماليا قدره 100 مليون سنتيم. مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار، وفق منطوق قرار المحكمة.
وسبق، في سياق آخر، أن وجه المكتب الإقليمي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بميدلت رسالة مفتوحة، لوزير التربية الوطنية قبل أزيد من سنتين. بخصوص ما اعتبرته خروقات أثيرت حول تنفيذ المخطط الاستعجالي. وخصوصا قيما يتعلق بالمدرسة الجماعاتية بزاوية سيدي حمزة.
واتهم المكتب الإقليمي للجمعة حينها المدير الإقليمي بإصدار تصريحات مغلوطة بخصوص وضعية مجموعة مدارس تمايوست. بعد أن اختار عدم الرد على مراسلة للجمعية في هذا الموضوع.
كما اتهمت الجمعية الحقوقية المسؤول الإقليمي بإنهاك ميزانية المديرية الإقليمية للتعليم بميدلت. عبر أداء متأخرات اعتبرتها مزعومة. وسبق للمدير الإقليمي الأسبق أن رفض أداءها.
