تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا من الوزارة إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية والاستجابة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد. تنطلق عملية “رعاية 2023-2024” خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر الجاري إلى 30 مارس المقبل. حسب ما اعلنته وزارة الصحة.
العملية تستهدف، يضيف المصدر 31 إقليما منتميا إلى ثمان جهات هي جهة طنجة تطوان الحسيمة (شفشاون والعرائش ووزان والحسيمة)، وجهة الشرق (فجيج وتاوريرت والدريوش ووجدة أنجاد وجرادة وجرسيف)، وجهة بني ملال خنيفرة (بني ملال وأزيلال وخنيفرة)، وجهة درعة تافيلات (ميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة والراشيدية)، وجهة فاس مكناس (بولمان وصفرو وإيفران وتازة وتاونات والحاجب)، وجهة سوس ماسة (تارودانت واشتوكة آيت باها وطاطا)، وجهة مراكش أسفي (الحوز وشيشاوة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (الخميسات).
وبحسب المصدر فإن “هذه العملية تهدف إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي؛ عبر توفير خدمات صحية للقرب، وخاصة تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، والوقاية والتوعية المقدمة على مستوى المراكز الصحية، وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط تجمع الساكنة محددة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة القوافل الطبية المتخصصة والمستشفيات المرجعية المحددة وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة”.
وتتمثل أهم الأهداف الميدانية لهذه العملية في “ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات وسائل التنقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها 745 مركزا صحيا”، و”إنجاز 3 آلاف و766 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة”، و”تنظيم 175 قافلة طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية”.
ومن ضمن الأهداف أيضا “وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة ونظام المستعجلات الإقليمي”، و”تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)”، و”وضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية”.
ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية، فقد جرت “تعبئة ما مجموعه 2028 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وإداريين كموارد بشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية من آلات متنقلة للفحص بالصدى ومختبرات للتحاليل الطبية متنقلة وكراسي متنقلة لطب الأسنان وآلات قياس حدة البصر وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما ستتم تعبئة وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات للإسعاف”.
وفي ما يخص الأدوية والمواد الصحية، أشار البلاغ إلى أنه “ستتم تعبئة غلاف مالي قدره 10 ملايين و230 ألف درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة (بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية). كما سيتم رصد غلاف مالي قدره مليونان و553 ألفا و400 درهم كميزانية استثنائية من لدن المصالح المركزية لوزارة الصحة، لتغطية الحاجيات من الوقود وصيانة الوحدات المتنقلة”.
وستعمل الوزارة، حسب المصدر سالف الذكر، على “تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية، مع الإشارة إلى الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع بها السلطات المحلية؛ وعلى رأسها الولاة والعمال، وكذا الهيئات المنتخبة، والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات العاملة في الميدان الصحي”.