كشف تحقيق نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن قيام البنك المركزي السوري بنقل ما يقارب 250 مليون دولار نقدًا إلى روسيا خلال عامي 2018 و2019، في وقت كانت سوريا تعاني فيه من أزمة حادة في العملات الأجنبية. وفي المقابل، استثمرت عائلة الأسد سرًا في عقارات وأصول فاخرة بالعاصمة الروسية موسكو.
ووفقًا للسجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أرسل نظام الأسد شحنات تُقدّر بوزن طنين من الأوراق النقدية من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو.
وتمت عمليات الإيداع في بنوك روسية خاضعة للعقوبات الدولية، في خطوة تؤكد اعتماد النظام السوري المتزايد على روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية.
دعم روسي مقابل مصالح اقتصادية
أكد التحقيق أن هذه التحويلات جاءت في وقت كانت فيه دمشق تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الروسي، بما في ذلك قوات مجموعة فاغنر.
وفي الوقت نفسه، استغلت عائلة الأسد هذه العلاقة لتعزيز مصالحها العائلية، عبر استثمار الأموال في العقارات الفاخرة بموسكو، في حين كان الاقتصاد السوري يعيش أزمة خانقة.
اتهامات بالفساد ونهب الثروات
تزامنت هذه الشحنات المالية مع اتهامات دولية من حكومات غربية وشخصيات معارضة لنظام الأسد بـ”نهب ثروات البلاد” والانخراط في أنشطة مشبوهة لتمويل الحرب وإثراء دائرة السلطة المقربة من النظام.
ويرى مراقبون أن هذا الكشف يمثل دليلًا إضافيًا على استخدام النظام السوري لموارد الدولة لتعزيز علاقاته مع الكرملين وتجنب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في وقت تشهد فيه سوريا انهيارًا اقتصاديًا واسع النطاق.
