وضع تقرير لـ” أليانز ترايد”، الرائد العالمي في حلول تأمين القروض، ضمن 25 مركزا تجاريا من “الجيل القادم”، إذ احتل المرتبة 20 بفضل إمكاناته التجارية واتصاله الجيد، في ظل حاجة قائمة إلى تحسين كفاءته اللوجستية.
كما احتل المغرب مكانة متميزة في هذا التصنيف الجديد المتضمن في تقرير “التوقعات التجارية العالمية 2024″بفضل مجموعة من العوامل الاستراتيجية، إذ أظهرت المملكة أداءً قويا في ثلاثة محاور رئيسية، حسب تقييم “أليانز ترايد”، همت الإمكانيات التجارية (المرتبة 16)، الاتصال (المرتبة 17)، والكفاءة اللوجستية (المرتبة 23)،.
هذا ما يبرز تقدمها في المنافسة العالمية، فيما اعتبر التقرير الموقع الجغرافي للمغرب ميزة كبيرة، فهو يقع عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما جعله نقطة ارتكاز مثالية للشركات التي تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.
واعتبر التقرير الدولي أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أحد أكبر الموانئ في إفريقيا، موجه لطموحات المغرب في السوق التجارية العالمية، إذ يجذب تدفقات تجارية دولية ويعزز التكامل الإقليمي، منبها في السياق ذاته، إلى وجود تحديات قائمة، ذلك أن الكفاءة اللوجستية، التي تحتل فيها المملكة المرتبة 23، تكشف عن الحاجة إلى تحسين تدبير التدفقات التجارية، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة استخدام التقنيات الرقمية.
✍️الإعلامية:” فاتن” بالجديدة
محتويات
وضع تقرير لـ” أليانز ترايد”، الرائد العالمي في حلول تأمين القروض، ضمن 25 مركزا تجاريا من “الجيل القادم”، إذ احتل المرتبة 20 بفضل إمكاناته التجارية واتصاله الجيد، في ظل حاجة قائمة إلى تحسين كفاءته اللوجستية.كما احتل المغرب مكانة متميزة في هذا التصنيف الجديد المتضمن في تقرير “التوقعات التجارية العالمية 2024″بفضل مجموعة من العوامل الاستراتيجية، إذ أظهرت المملكة أداءً قويا في ثلاثة محاور رئيسية، حسب تقييم “أليانز ترايد”، همت الإمكانيات التجارية (المرتبة 16)، الاتصال (المرتبة 17)، والكفاءة اللوجستية (المرتبة 23)،.هذا ما يبرز تقدمها في المنافسة العالمية، فيما اعتبر التقرير الموقع الجغرافي للمغرب ميزة كبيرة، فهو يقع عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما جعله نقطة ارتكاز مثالية للشركات التي تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها.واعتبر التقرير الدولي أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أحد أكبر الموانئ في إفريقيا، موجه لطموحات المغرب في السوق التجارية العالمية، إذ يجذب تدفقات تجارية دولية ويعزز التكامل الإقليمي، منبها في السياق ذاته، إلى وجود تحديات قائمة، ذلك أن الكفاءة اللوجستية، التي تحتل فيها المملكة المرتبة 23، تكشف عن الحاجة إلى تحسين تدبير التدفقات التجارية، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة استخدام التقنيات الرقمية.