أوضح خبراء، خلال جلسة نقاشية عُقدت اليوم في مراكش ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، أن تعزيز العناية الطبية بعد الحوادث يمثل أداة حيوية في تخفيف الآثار السلبية المترتبة على حوادث السير.
وتناول المشاركون، ضمن طاولة مستديرة بعنوان “ما بعد التدخل الطارئ: تعزيز الرعاية اللاحقة للحوادث”، أهمية تبني نهج شامل يتكامل فيه الدعم الطبي وإعادة التأهيل النفسي والجسدي مع توفير الدعم الاجتماعي للضحايا، بهدف تقليل التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الحوادث على المجتمعات.
كما أكد المناقشون ضرورة تطوير نظم استجابة طارئة ذات هيكلة متقدمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الطبية، وقوات الأمن، وشبكات النقل والبنية التحتية. واعتبروا أن التدخل السريع والمناسب يمكن أن يسهم بشكل فعال في تقليل شدة الإصابات وتحسين فرص بقاء الضحايا على قيد الحياة.
وفي سياق النقاش، سلط الخبراء الضوء على تقرير بعنوان “إنقاذ الأرواح بعد عام 2025: اتخاذ المزيد من الخطوات”، الذي أعدته الإدارة السويدية للنقل. وركز التقرير على أهمية تفعيل دور كافة الأطراف المعنية لتحسين معايير السلامة الطرقية العالمية.
من جانبه، أشار المدير العام للإدارة السويدية للنقل، روبرتو مايورانا، إلى أن التقرير الذي قُدم خلال هذا المؤتمر يدعو إلى مقاربة مبتكرة تسعى إلى البناء على المبادرات الحالية لتعزيز الجهود المبذولة.
وأكد أن التقرير يستند إلى الخبرات العلمية والممارسات المثلى لتسريع وتيرة خفض معدلات الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث الطرق على مستوى العالم.
إلى جانب التركيز على التدخلات الطارئة، شدد الخبراء على حاجة الدول إلى تشكيل إطار تنظيمي ملائم والاستثمار بشكل مكثف في البنية التحتية المتعلقة بالرعاية ما بعد الحوادث. كما دعوا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص بهدف تقوية أنظمة الصحة لمواجهة تحديات حوادث الطرق بفعالية أكبر.
جدير بالذكر أن الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، التي تُنظمها وزارة النقل واللوجستيك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحمل شعار “الالتزام من أجل الحياة”. ويشهد هذا الحدث مشاركة وفود رسمية يرأسها أكثر من 100 وزير مسؤول عن قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة من مختلف أنحاء العالم.
