قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا أمس الخميس حل البرلمان والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك عقب تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء اليميني المعتدل لويس مونتينيغرو.
جاءت هذه التطورات بسبب شبهات تتعلق بتضارب مصالح مرتبطة بشركة مملوكة لزوجته وأبنائه.
وفي خطاب متلفز، أوضح الرئيس البرتغالي أن قراره يهدف إلى ضمان استقرار البلاد، مشددًا على أن تاريخ الانتخابات الجديد يتوافق مع تفضيلات معظم الأحزاب السياسية في البلاد.
اضطر مونتينيغرو، الذي تسلم رئاسة الحكومة قبل عام دون امتلاك أغلبية برلمانية، إلى تقديم استقالته يوم الثلاثاء بعد أن دعم الاشتراكيون التصويت بحجب الثقة، إلى جانب حزب تشيغا اليميني المتطرف.
هذا التصويت جاء بعد جدل واسع حول شركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلة مونتينيغرو، والتي يُزعم أنها أبرمت عقودًا مع عدة شركات خاصة، من بينها مجموعة الفنادق “سولفيردي”، التي تتلقى امتيازات حكومية.
وقد أعلن مونتينيغرو لاحقًا عن نقل الملكية الكاملة للشركة إلى أبنائه فقط، لكن المعارضة واصلت المطالبة بمزيد من التفاصيل والشفافية بشأن هذه القضية.
عقد البرلمان جلسة مطولة مساء الثلاثاء استمر النقاش فيها لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، قبل تعليقها مؤقتًا لمدة ساعة لإفساح المجال للتفاوض بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليميني الوسطي بقيادة مونتينيغرو والحزب الاشتراكي.
ورغم هذه الجهود، لم تنجح المفاوضات في تجاوز الخلافات بين الطرفين، حيث صوّت الاشتراكيون وحزب تشيغا بحجب الثقة عن الحكومة.
ركزت المفاوضات بشكل خاص على التعاون مع لجنة تحقيق برلمانية طلب الاشتراكيون تأسيسها رسميًا يوم الإثنين.
جوعرض الحزب الديمقراطي الاجتماعي التعاون مع اللجنة بشرط أن تكون مدتها 15 يومًا فقط في بداية الأمر، قبل أن يقترح تمديدها حتى نهاية مايو.
رفض زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس هذا الطرح بشدة، منتقدًا ما سماه “ترتيبات الحكومة” ومؤكدًا أن الأخيرة لا تمتلك الصلاحية لتحديد شروط عمل اللجنة.
بسقوط حكومة الأقلية بقيادة مونتينيغرو التي تأسست في مارس 2024 خلفًا للاشتراكي أنطونيو كوستا، تستعد البرتغال الآن لخوض ثالث انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات فقط.
