كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تسجيل 128,528 طلبًا للاستفادة من الدعم المباشر للسكن، استفاد منها إلى حدود الساعة 48,000 شخص. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث سلطت الوزيرة الضوء على التقدم المُحرز في تنفيذ البرنامج، الذي انطلق في 2 يناير 2024.
وأفادت المنصوري بأن 22% من الطلبات قدمها مغاربة العالم، ما يعكس الاهتمام الواسع للجالية المغربية بسياسات السكن في بلدهم. وبلغ الغلاف المالي المخصص للمستفيدين نحو 3.8 مليار درهم، توزعت على دعمين: 54% من المستفيدين حصلوا على 70,000 درهم، بينما استفاد 46% من دعم بقيمة 100,000 درهم، بحسب فئات الدخل والمناطق.
الوزيرة أكدت أن البرنامج سجل أثرًا إيجابيًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. فمن جهة، ساهم في تيسير الولوج إلى السكن لمئات الأسر، خاصة في جهات الدار البيضاء–سطات (35%)، فاس–مكناس (31%)، والرباط–سلا–القنيطرة (12%). ومن جهة أخرى، حرّك القطاع العقاري من خلال انخراط المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجاوزت مساهمتها 80% من المشاريع المنجزة.
على الصعيد الاقتصادي، شهد القطاع مؤشرات انتعاش، حيث ارتفع استهلاك الإسمنت بنسبة 11.64% خلال فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت القروض الموجهة للإسكان بنسبة 2%، و6.62% بالنسبة للمنعشين العقاريين.
ويقوم البرنامج على خمس ركائز، أبرزها: تحويل منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم مباشر لقدرة الأسر على التملك، استهداف ذوي الدخل المحدود والمتوسط، تنويع العرض ليشمل منازل فردية إلى جانب الشقق، إلغاء شرط الحد الأدنى للوحدات (500 شقة) لتشجيع المشاريع الصغيرة، واعتماد الرقمنة لضمان الشفافية وسرعة المعالجة.
ويُراهن البرنامج، وفق الوزارة، على إعادة التوازن إلى خريطة العرض السكني بالمغرب، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة التي عانت سابقًا من ضعف الاستثمار العقاري.
