أكدت الهيئة العامة للطرق في السعودية أن أكثر من 77 في المئة من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، متجاوزة نسبة 66 في المئة التي كانت مستهدفة في العام الماضي.
و تأتي هذه البيانات بعد مضي 500 يوم على إطلاق إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة و الجودة و الكثافة المرورية، و إنطلاقا من دور الهيئة في تنظيم القطاع و الإشراف عليه من خلال وضع السياسات و المعايير و الإجراءات اللازمة لقطاع الطرق.
كما حققت العديد من المنجزات و المبادرات على مستوى التنظيم و رفع جودة الطرق و مستوى السلامة المرورية، حيث أنشأت الهيئة مركز بيانات السلامة على الطرق لجمع و تحليل البيانات المتعلقة بالحوادث المرورية، و تطوير خطط و برامج فعالة للحد منها، إضافة إلى إفتتاح مكتب إقليمي لمنظمة الـIRAP لتعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة المرورية.
و في إطار تحسين جودة الطرق، وصل مؤشر جودة الطرق إلى 5.7 ما وضع السعودية في المركز الرابع بين دول مجموعة G20، كما قامت الهيئة بتحويل عقود صيانة الطرق إلى عقود مبنية على الأداء لتعزيز جودة الأعمال، و تطوير نظام متقدم لإدارة الجسور و مراقبة جودة البنية التحتية لها بشكل دقيق، و التنبؤ بالإصلاحات المطلوبة لتعزيز سلامة مستخدميها.
و على مستوى تنفيذ مشاريع الطرق، تجاوزت نسبة الإلتزام بتنفيذها نحو 90 في المئة، نتيجة الإهتمام بإنجاز المشاريع بسرعة و كفاءة عالية، مما يعكس نجاح الإستراتيجية في تحقيق أهدافها و تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي كمركز لوجستي عالمي.
و تسعى الهيئة إلى رفع مستوى السلامة و الجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، بالوصول إلى التصنيف السادس عالميا في مؤشر جودة الطرق، و خفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق التصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، و الحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة إستيعاب شبكة الطرق، و زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20 في المئة.
