الحدث بريس:متابعة.
عوض أن يقدم الشوباني استقالته ويعتذر لسكان الجهة ويعترف بإفلاسه السياسي، وفقدانه ثقة الجميع، وهو ما صار واضحا بعد فشله في اعتماد ميزانية الجهة، وإلغاء دورتي مارس ويوليوز 2020، وبعد إلغائه دورة يوليوز بطريقة فجة وغير أخلاقية ولا قانونية، قام بتقديم تقرير بواسطة الفيسبوك حول ما أسماه أداء رئيس الجهة، وقد تضمن هذا التقرير مجموعة من المغالطات والافتراءات تعكس غطرسة الرئيس وجهله أبسط القواعد والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي نجملها كما يلي:
1- بخصوص مساهمة مجلس جهة درعة-تافيلالت في صندوق تدبير جائحة كورونا كوفيد-19 بحوالي 38 مليون درهم، فإن هذا المبلغ تم اقتطاعه من المنبع لجميع جهات المغرب، وليس لرئيس جهة درعة-تافيلالت أي فضل في ذلك، والسؤال الحقيقي الذي يجب أن يجيب عليه الشوباني، هو لماذا لم يساهم إلى حدود هذه الساعة بتعويضات شهر واحد في صندوق كورونا، كما فعل ذلك جميع رؤساء وأعضاء جهات المغرب؟ أين هي الوطنية وأين هي روح التضامن مع الشعب المغربي الذي لا زال يعاني من تبعات جائحة كورونا؟ والتي عبر عنها المغاربة قاطبة، من أعلى سلطة في البلاد إلى أبسط عامل أو موظف.
2- بخصوص ادعاء الرئيس تخصيص مبلغ 100 مليون درهم للمساهمة في جائحة كورونا، فهو افتراء وكذب تم تسخيره لأغراض سياسوية لتغليط الرأي العام، خاصة وأن مشروع ميزانية 2020، لم تتم المصادقة عليه من طرف مجلس الجهة، وبناء على ذلك تم إصدار قرار من طرف وزير الداخلية لفتح اعتمادات التسيير فقط بالجهة، هذا بالإضافة إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي تمر بها بلادنا، قيدت بشكل كبير حدود تصرف رؤساء مجالس الجماعات الترابية في الميزانيات، حيث جعلتها مشروطة بالتنسيق المسبق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وما دام الرئيس يتشكى من عدم تأشير والي الجهة على هذه الاعتمادات، فهو إجابة صريحة على عدم قانونيتها وعدم التنسيق معه في شأنها.
3- أما بخصوص ما ادعاء الرئيس، تخصيص مبلغ 504 ألف درهم لشراء 28.000 قناع للمساهمة في اجتياز امتحانات الباكالوريا، فإنها فرقعة إعلامية ذات أغراض سياسوية بحثة، حيث أن الشوباني لا دخل له في هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، بحيث أن ذلك تم بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجمعية جهات المغرب، وليس له أي فضل في ذلك على تلامذة وأطر الجهة.
وهذه الفرقعة اعتمدها تلميذه رئيس جماعة الرشيدية الذي أفاق من سباته العميق والعقيم ليدعي أنه خصص حافلات نقل لمرشحي الباكالوريا…. فأين حافلات النقل هذه التي يحلم بها الهناوي…؟
4- بخصوص دعم النقل الجوي بالجهة مع شركة الخطوط الملكية المغربية، الذي يتبجح به الرئيس في كل مرة، فإن ذلك يدخل في إطار السياسة العامة للدولة، التي أرادت أن تجعل من النقل الجوي الداخلي رافعة للتنمية المحلية، والدليل على ذلك هو دعم الحكومة له بمبالغ مالية هامة، هذا بالإضافة إلى أن اتفاقية النقل الجوي بجهة درعة-تافيلالت موروثة من الجهتين السابقتين (مكناس-تافيلالت وسوس- ماسة-درعة) وليس للشوباني أي فضل في ذلك.
5- لقد تضمن تقرير الشوباني، قيامه بزيارتين لورش بناء مقر الجهة، وهذا يثير طبعا الدهشة والاستغراب ويطرح عدة تساؤلات، هل هذا يعد حدثا هاما يجب تقديمه للمجلس وللرأي العام؟ إنه دليل قاطع على أن رئيس الجهة غائب تماما عن تراب هذه الجهة وعن إدارتها ومشاريعها، رغم استفادته ظلما وعدوانا من تعويض شهري قدره 55.000 درهم ضمنه تعويض عن السكن يقدر ب 15.000 درهم، قصد المكوث بالجهة لمتابعة أحوال سكانها، ولكن للأسف فضل الرئيس الملتحي السكن بمنتجع الهرهورة والاستفادة من هذا التعويض، الذي يعد والعياذ بالله سحتا ومالا حراما، سيؤدي ضريبته عاجلا أم آجلا.
6- أما بخصوص ما جاء في تقرير الرئيس من قرب الانتهاء من إعداد مشروعي التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، والتحضير لعرضهما على مصادقة السلطات المختصة، فهو كذب وضحك على الذقون، حيث أن هاتين الوثيقتين تعرفان تعثرا كبيرا في الإعداد بسبب خلافات الرئيس المتكررة مع مكتب الدراسات المكلف بالإعداد من جهة، وكذا بسبب عدم احترام الرئيس للمقتضيات القانونية والمراسيم التطبيقية المنظمة من جهة أخرى، والتي ستؤدي حتما إلى عدم المصادقة عليهما من طرف مجلس الجهة. لكن السؤال المطروح هنا، ما الجدوى من إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة-تافيلالت في سنة 2020؟ ولم يبق من ولاية هذا المجلس إلا شهور قليلة على رحيله، وسيكون المجلس الجديد، الذي سينتخب سنة 2021 مطالب بإعداد برنامج تنمية جهوية جديد في السنة الأولى من ولايته، إنه العناد السياسي للشوباني الذي يحاول تبذير أموال الجهة عبثا، والاستفادة من قسط في الصفقة الدسمة التي تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم.
7- جاء في تقرير الشوباني كذلك، أنه تم اقتناء شاحنتين صهريجيتين لتزويد جماعتي غسات بورزازات وترناتة بزاكورة بالماء الشروب، وسيتم لاحقا اقتناء شاحنتين أخرتين لنفس الغرض، والسؤال المطروح هنا كيف لرئيس الجهة أن يقتني شاحنات صهريجية ويتم منحها لجماعات تسيرها ألوان سياسية معينة دون أخرى، ودون مصادقة مجلس الجهة المعطل منذ سنة عليها ودون موافقة السلطات المختصة؟ والنتيجة أن هذا الملف سيجر بالتأكيد الشوباني إلى المسائلة القانونية والتحقيق معه من طرف الجهات التي يعنيها الأمر، على غرار ما جرى في ملف حافلات النقل المدرسي.
وهكذا وجب التساؤل، ألم يكن من الأجدر لرئيس الجهة أن يتحلى ولو لمرة واحدة في حياته بما يكفي من الشجاعة والشهامة، ويعترف بفشله الذريع؟ وإذا كان استعلاؤه وعجرفته يمنعانه من فعل ذلك أمام الناس، فليختبأ كما فعل دائما بمنزله، ويعلنها عن بعد على صفحته الفيسبوكية، ويجعل بذلك حدا لثرثرته وأساطيره على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدرك شهرزاد الصباح وآن لها أن تسكت عن الكلام المباح.
