الحدث بريس:يحي خرباش.
أن يلجأ رئيس جماعة الرشيدية إلى لغة التهديد باللجوء إلى القضاء ضد والي الجهة والخازن الجهوي في هذا الوقت الذي يعرف فيه الحزب تراجعات كبيرة على مستوى فشله في تسيير مجموعة من المجالس الجماعية بإقليم الرشيدية فذلك إما أن الرئيس والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية قد ضاق به الحال من خلال المذكرات الصادرة عن وزير الداخلية منذ ظهور فيروس كورونا القاضية بضرورة تقليص النفقات والتنسيق مع عامل الرشيدية فيما يخص النفقات المرتبطة بجائحة كورونا أم أنه يروج لحملة انتخابية سابقة لأوانها جاعلا من مقاضاة الوالي والخازن شعارا لحملته الدعائية لا أقل ولا أكثر ، وكيفما كان الحال فما حصل اليوم بالدورة الاستثنائية قد أزاح الستار عن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس مجموعة من الجماعات ويسهر على تدبير شؤون المجلس ، لقد طفح الكيل بالرئيس وضاق درعا من المراقبة الادارية وتطبيق المساطر القانونية خاصة في الصفقات التي لا تستجيب للمذكرة الوزارية بخصوص جائحة كورونا .
ارتباك الرئيس كان واضحا حين وجه له أعضاء المجلس انتقادا شديد اللهجة بإحجامه مد الأعضاء بالرسالة الجوابية للوالي بخصوص رفضه التأشير على الفائض الحقيقي للسنة المالية 2018 قصد دراستها ، أي نعم يحق للرئيس اللجوء إلى القانون للدفاع عن مصالح المجلس ،لكن في نفس الوقت على الرئيس احترام المساطر القانونية في تدبير الشأن العام ،يأتي هذا الرفض المؤسس قانونا في الوقت الذي تعرف فيه جماعة الرشيدية تعثرا كبيرا لمجموعة من المشاريع بسبب سوء التدبير وعدم احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال نذكر على سبيل المثال مزاجية الرئيس في طريقة اختياره للأحياء المستفيدة من التزفيت دون غيرها وهي عملية يغلب عليها الطابع السياسي والانتخابي مما يساهم في تشويه المجال الحضري بسبب تحكم الناخب السياسي في المجال وإخضاعه لرغبة الرئيس دون ان يفعل ما يشاء بعيدا عن المراقبة الادرية ،ومما زاد الطين بلة حين حاول رفيق دربه المكلف بالتعمير تصحيح الوضع لكن الزلة كانت أكبر من العذر ،حين اتهم الاحزاب السياسية بمحاباة السلطة والدفاع عنها وكأن السلطة ليست كيان من كيان الدولة المغربية ،كما لا يجب أن يغفل على إخوان الهناوي بأن رئيس الحكومة يوجد على رأس السلطة التنفيذية وهو يمثل الشخصية الثانية بعد جلالة الملك .
تهور الهناوي ربما أصبح السلاح الوحيد الذي يمتلكه لتدبير شؤون المجلس وربما لم يتعلم الدرس من الأخطاء المتكررة ،شؤون الساكنة أصبحت معطلة والمجلس لم يعد قادرا حتى على معالجة أبسط الملفات مثل النظافة والانارة العمومية بالمدينة ،ما تبقى من الولاية لن يكفي لتوسيع دائرة الخصوم ،تهور جر عليه وابلا من العتاب بين أعضاء الحزب وتركت انطباعا سيئا في صفوف مجموعة من المناضلين الشرفاء ،ويبدو أن الأوضاع لن تمر بسلام في القادم من الأيام حيث برز فريق داخل الحزب رفض بقوة خطوات الرئيس المتهورة ويرفض مثل هذه الاساليب في التعامل مع باقي المؤسسات الادارية التي يرى البعض من أعضاء الحزب بالمجلس أنها تشكل سدا منيعا وحاجزا قويا لأي تجاوز قد يطال التصرف في المال العام و يشرف على تدبير شؤون المجلس اللهم إن كان الهناوي له رأي اخر ومستعد لفعل أي شيء لكسر حاجز المراقبة الإدارية والمالية ويبقى ذلك فقط شعار من شعارات الحزب المجترة التي لا تغني ولا تسمن من جوع .
