ردعت معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لصالح الاستخبارات الفرنسية، هجوما إرهابيا وشيكا على كنيسة فرنسية من قبل مواطنة من أصل مغربي.
وأكد الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، “أن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري. بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي”.
وشملت المعلومات المقدمة للاستخبارات الفرنسية، حسب ذات المصدر، “معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية. فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم داعش”.
كما تم إبلاغ السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل كنيسة. مستعملة سيفا كبيرا للإجهاز على المصلين والتمثيل بهم.
وحددت السلطات المغربية ، يضيف المصدر، “مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي. خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم “داعش” الإرهابي. والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية”.
