صرح رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، خلال افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021 طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. أن الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية. وتقتضي تكثيف الجهود على مختلف واجهات اشتغال المجلس. نظرا لحصيلة الإنجازات الهامة التي تميزت بها هذه الولاية التشريعية. بمساهمة كافة مكونات المجلس.
وعبر رئيس المؤسسة التشريعية، عن اعتزازه بسياسة جلالة الملك الحكيمة في هذا المجال. مشيرا إلى أنه رغم الظروف التي عرفتها المملكة. فإنها تحتل الصدارة ضمن الدول الرائدة على مستوى نجاعة الاستجابة الوطنية لتفشي هذا وباء كورونا.
كما شدد بن شماش بأن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بإصلاح التغطية الإجتماعية، والموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية المخصصة. لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، واصلتا تنفيذ مخططات عملهما من أجل المساهمة في تفعيل الأوراش الوطنية الكبرى.
وفي هذا الصدد، تابع بنشماش حديثه بخصوص مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين. تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين. خاصة المادتين 353 و354 منه. مشيرا إلى التقرير الذي وجه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتيجة العلاقات القائمة مع المؤسسات الدستورية.
كما أن مشاركة الشعب الوطنية الدائمة للمجلس عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد في أشغال الجمعيات والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية. والتي تناولت مواضيع سياسية اقتصادية اجتماعية. ساعدت في إبرام علاقات متعددة الأطراف، بغض النظر من تبعات جائحة كورونا.
إضافة إلى دور الغرف العليا في دعم التعاون اللامركزي ودور مجموعات الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية.
