تعمل مديرية المحروقات على تزويد البلد بالمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والمحروقات الصلبة وتوفير ظروف السلامة والجودة، بتشارك مع مختلف المنظمات في هذا الميدان، وتماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في ظهير شريف رقم 1.61.370 القاضي بضبط استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها وأخذها من معمل التكرير وتحديد أثمانها وادخارها وتوزيعها.
وفي هذا الصدد، عملت وزارة الطاقة والمعادن وسلطات مراقبة السير والجولان الممثلة في الدرك والأمن ومراقبة الطرق. بإطلاق حملة موسعة تستهدف موزعي المحروقات والمتورطين في تهريب وتسويق هذه المادة الحيوية خارج إطارها القانوني.
وجاءت تحركات الأجهزة المسؤولة بعد مراسلات الهيئات الممثلة لأرباب محطات الوقود والمسموح لهم حصريا ببيع المحروقات بأنواعها بالتقسيط.
كما أن هذه الأبحاث والتحقيقات الأولية، ماهي إلا إمكانية لتتبع العديد من الناقلين الذين تحوم حولهم شبهات الأنشطة غير القانونية. والذين يستغلون رخص النقل ليتحولوا لتجار محروقات بالعديد من المناطق. وتسويق المحروقات بأسعار منخفضة عن ثمن السوق. وذلك من خلال التزود من شركات الاستيراد بأسعار الجملة ما يشكل إضرارا مباشرا بمصالح المحطات.
ويذكر أنه تم إعطاء أوامر مشددة موجهة للسلطات، بهدف التبليغ عن المحلات الغير النظامية لتخزين وتسويق المحروقات. مع مضاعفة مراقبة ناقلات المحروقات والتحقق من الوثائق المدلى بها.
