في إطار التعهدات المتبادلة بشأن تطوير منظومة قطاع السيارات بالمغرب، عززت مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات حضورها، وذلك بتوقيعها تعديلا يكرس التعهدات المتبادلة في هذا القطاع بالمملكة المغربية.
وعلى هذا الأساس، فإن الأهداف الأساسية التي ترمي إليها الإتفاقية الموقعة بمدينة الدار البيضاء من طرف البيضاء وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والرئيس التنفيذي للمجموعة عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،متمثلة أساسا في إطلاق سيارة جديدة مائة في المائة كهربائية، وتطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 2,5 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025.
كما تروم توفير حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين عالي المستوى خلال سنة 2022، والتي يأتي إحداثها استكمالا لـ 2500 منصب شغل التي يؤمنها مصنع القنيطرة.
كما أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تطوير الاندماج المحلي الأفقي والمعمق، مع زيادة القدرة التنافسية للتزود، بشراكة مع المملكة التي ستدعم الجهود الاستثمارية، وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية.
ولفت وزير الصناعة إلى أن هذا الاتفاق الجديد يتوخى تسريع تنمية قطاع السيارات المغربي بالإسهام في تكوين اليد العاملة المغربية واستهداف أفضل قدرة تنافسية على الصعيد العالمي”.
كما يذكر أن مديرة صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي كنزة العلوي، أكدت على أن توقيع هذا التعديل الجديد يشكل خطوة “استراتيجية” ناجحة داخل المملكة.
