أحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان على رئاسة النيابة العامة نتائج تحرياته بخصوص تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي، وأوصى بفتح تحقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية على ذلك، احتراما للمبادى المنصوص عليها في القانون المغربي عامة وحقوق الطفل خاصة.
وأوضح المجلس أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية من طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال، وأفعالا يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن فريقا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة قام بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين.
ويذكر أن المجلس وجه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر بهدف تعميق البحث إداريا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية.
