تواصلت اليوم الأحد 3 يوليوز الجاري، مظاهرات السودانيين لليوم الرابع على التوالي. للمطالبة بوضع حد للحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش العام الماضي.
وشهدت العاصمة السودانية الخميس الماضي اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام. مع مقتل تسعة متظاهرين مطالبين بعودة المدنيين إلى السلطة. بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في دائرة من العنف وعمق الأزمة الاقتصادية.
وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تقسيما هشا للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تم تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.
وردا على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40% من ميزانية السودان.
ولم تثنِ هذه العقوبات الجيش بل زادت من أزمة البلاد الاقتصادية مع انهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200% بوتيرة شهرية.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان “يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي”.
وقتل 114 متظاهرا منذ الانقلاب أحدهم توفي السبت بعدما أصيب “في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 يونيو”. كما ورد في بيان السبت للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضا جرحوا على أيدي قوات الأمن.
وانتشرت عربات ورجال الجيش وقوات الدعم السريع على جوانب الطرقات في وسط الخرطوم.
وقال مؤيد محمد أحد المعتصمين في منطقة الجودة القريبة من وسط العاصمة لوكالة الأنباء الفرنسية “نواصل اعتصامنا حتى يسقط الانقلاب ونحصل على حكومة مدنية كاملة”.
إدانة أممية
وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ”تحقيق مستقل”.
ومارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم “الآلية الثلاثية”، خلال الأسابيع الأخيرة، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل “قوى الحرية والتغيير” و”حزب الأمة”، رفضت خوضه.
وأدانت الآلية الثلاثية في بيان مشترك الجمعة ما جرى من أعمال عنف و”الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال، على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات”.
وتواجه قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ”حميدتي”، وتشكل نواتها ميليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية، اتهامات بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد وكان أسسها البشير لتواجه حركات التمرد المسلحة في الإقليم عام 2003.
واتهمت قوات الدعم السريع مؤخرا بالتورط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.
وحاولت قوات الأمن طوال اليومين الماضيين، تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
