بعد صدور أحكام قضائية تقضي بمصادرة أموال وممتلكات متهمين أمام محاكم جرائم الأموال، تم إحداث لجنة مركزية على مستوى رئاسة النيابة العامة، يترأسها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ولجان جهوية على مستوى محاكم الاستئناف يشرف عليها الوكلاء العامون للملك بهذه المحاكم، وذلك بهدف تسهيل مأمورية استرجاع الأموال العمومية المختلسة.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغ عدد الحجوزات التي طلبتها الوكالة القضائية للمملكة أكثر من 240 حجزا على ممتلكات وأموال أشخاص مدانين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، تخص 119 ملفا في طور التنفيذ بمحاكم جرائم الأموال.
كما تم إحداث لجان جهوية على مستوى محاكم الاستئناف التي يشرف عليها الوكلاء العامون، وتعتبر وزارة الاقتصاد والمالية عضوا رئيسيا بها من خلال الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة لإدارة الجمارك والخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة، إلى جانب القطاعات المعنية باسترداد الأموال العامة.
وتتولى هذه اللجان البحث عن الممتلكات المنقولة والعقارية، وتهدف إلى تذليل الصعاب إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة.
