يعيش متقاعدو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير حالة من الاحتقان الشديد بسبب تلاعب إدارة الوكالة في نسختها الجديدة بمعاشات العمال الذين أفنوا زهرة شبابهم في بناء هذه الوكالة حيث تم إجهاض أهم مكتسب في هذا القطاع والمتمثل في التقاعد.*
فمنذ سنة 2012 التي شهدت تحويل المعاش من الصندوق الجماعي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، استفحلت حالة الريبة والشك في صفوف عمال ومستخدمي الوكالة الذين انتزعوا عددا من المكتسبات التي ناضل من أجلها الجيل السابق من النقابيين بقيادة المحجوب بن الصديق.
وبالفعل، فقد تبيّن للمستخدمين المحالين على التقاعد حسب النظام الجديد أن كل الوعود التي خاض من أجلها الجيل المؤسس للوكالة كافة أشكال الاحتجاج من إضرابات واعتصامات قد تبخّرت، وأمام هذا الوضع الذي أجبر مستخدمي الوكالة ومتقاعديها على الدخول في احتجاجات جديدة تم التوقيع على اتفاقية مراكش التي اتسمت بإقصاء جميع المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد ما بين 2012 و2019 في خرق واضح للقانون الأساسي للصندوق الجماعي للتقاعد.
والذي يصيب المرء بالذهول هو هذا الصمت الرهيب للمسؤولين وممثلي الهيئات النقابية والسياسية الذين يشاهدون بأم أعينهم ما يصدر عن إدارة الوكالة في نسختها الجديدة من انتهاكات في حق هؤلاء المتقاعدين، والذين يشهد تاريخهم على جهودهم الاستثنائية في بناء هذه الإدارة، وتفانيهم ليل نهار في ظروف قاسية وبوسائل شبه منعدمة، وهكذا تمت مكافئتهم بالحرمان من حقوقهم المكتسبة، مما دفع أغلب المتقاعدين إلى مواجهة منطق الغاب السائد باللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف.
وبعدما دأبت المحاكم الإدارية على الحكم لصالح العمال ومستخدمي الوكالة التجأت هذه الأخيرة، عن طريق رئيس قسم الموارد البشرية، إلى إلزام كل من يرغب في الحصول على التقاعد بالتوقيع على تصريح بالشرف يلتزم فيه بعدم رفع الدعاوى ضد الوكالة، وهو ما يعتبره المتابعون لشأن الوكالة ابتزازا رهيبا وإجراءً غريبا ينم عن عقلية بائدة وسلطوية لا تحترم الحقوق.
