رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير. لفتح تحقيق في قضية تتعلق بإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي. عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر.
وطالبت الهيئة في شكايتها بفتح تحقيق عاجل معمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها. معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله. تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها، ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16، ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، ووقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد”، مشيرة إلى استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه إلى وسيلة للاحتيال على القانون، وتمكين المسجلين فيه من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة، وتمكن أصحابها من ولوج الوظيفة العمومية والتسجيل في الدكتوراه.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين سامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين، والتمست من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، فتح تحقيق عاجل ومعمق، وتفعيل جميع صلاحيته من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة، نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة، والتي تهم جناية “تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها” المنصوص على عقوبتها بمقتضى الفصول 353 و354 من القانون الجنائي، وغيرها من الجرائم التي تسيء لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية والإساءة إلى سمعة الجامعة المغربية.
