أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي أن الإقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، و تسارعت وتيرته، حيث إرتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة خلال 2023، متوقعا أن يتباطأ النمو الإقتصادي إلى 2.9 بالمائة هذه السنة.
و أشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه “على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الإقتصاد العالمي، و صدمة التضخم، و زلزال الحوز، إلا أن الإقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، و تسارعت وتيرته، حيث إرتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2023”.
و قال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي و مالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، أن “هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الإقتصادي و مستوى المعيشة في أي بلد، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد و رؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل”.
و أضاف ندياي، وفق ما أورده البيان، أن “البلاد أحرزت تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، و تعديلات قانون المنافسة، و تسوية تاريخية لمكافحة الإحتكار مع موزعي الوقود.
و للبناء على هذه التطورات، و كما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة”.
و حسب البنك الدولي، فإن النمو كان مدفوعا بإنتعاش قطاع السياحة، و الأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، لاسيما السيارات و الطيران، و إنتعاش الإستهلاك الخاص.
و أضاف أن “سياسات الإقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام و إستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الإقتصادي”.
كما شهد المغرب “زيادة هامة” في الإستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة، و إنخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
و أبرز البنك الدولي، في المقابل، أن الإقتصاد المغربي “يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات و الأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من إرتفاع حالات الإعسار في الشركات”، و فقدان سوق الشغل لـ200 ألف وظيفة في المناطق القروية خلال 2023، و ذلك على الرغم من التسارع الإقتصادي.
و لم يعد نصيب الفرد من الإستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، يتابع المصدر ذاته.
و من المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الإجتماعية الأسر الأكثر إحتياجا.
و وفقا للبنك الدولي، فمن المرتقب أن يتباطأ النمو الإقتصادي خلال 2024 إلى 2.9 بالمائة بسبب ضعف الموسم الفلاحي، لكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي “قادرا على الصمود”.
