أشرفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الثلاثاء، على إطلاق مبادرة مبتكرة بإقليم تاونات، تروم تعزيز نظام مراقبة الأراضي المرخصة لزراعة القنب الهندي من خلال إستخدام طائرات من دون طيار.
و أوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتاونات، إحسان صدقي، أن “الوكالة لجأت إلى تكنولوجيات حديثة في مجال مراقبة الأراضي المرخصة للمزارعين من قبل الوكالة بهدف زراعة القنب الهندي”.
و بحسب المتحدث نفسه، فإن هذه المقاربة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للوكالة من أجل عصرنة آليات مراقبة و مواكبة الفلاحين المنخرطين في هذه السلسلة الصاعدة.
و أضاف أن هذه المبادرة، تندرج أيضا في إطار مواكبة المزارعين و التعاونيات و المستثمرين المنخرطين في سلسلة القيم الخاصة بالقنب الهندي.
و سلط المتحدث نفسه، الضوء، بالخصوص، على إستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الأراضي الواقعة بالمناطق صعبة الولوج، لاسيما المناطق الجبلية و الوعرة، موضحا أن هذه المقاربة الخاصة بالمراقبة تندرج في إطار عملية للمواكبة من أجل الحيلولة دون عدم الإمتثال و العقوبة.
و أكد على أن “ما نسعى إليه ليس هو فرض العقوبات، و إنما المواكبة و الإستشارة”.
و أبرز المدير الإقليمي، أن هذا التوجه يعكس إدراك الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للطابع الحديث لهذه السلسلة المشروعة للقنب الهندي، و الحاجة إلى الدعم المستمر للفاعلين المنخرطين.
و أشار إلى أن إستعمال طائرات من دون طيار لمراقبة الأراضي، يشكل تقدما مهما في أساليب المراقبة التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موضحا أن هذه الأجهزة تمكن من إلتقاط صور جوية للأراضي، مما يسهل التحقق من إمتثال الزراعات للتراخيص المسلمة.
و يتيح هذا المعطى للوكالة التأكد من أن المزارعين يحترمون حدود المساحة المرخص لها، و بأن الأراضي تستغل كما هو مخطط لها.
و أشار المتحدث نفسه، إلى الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأنشطة، لاسيما القانون 21-13 الذي يحدد شروط منح التراخيص للفلاحين من أجل قطع أرضية محددة.
و تهدف عمليات المراقبة، التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى التأكد من أن الفلاحين يقومون حصرا بزراعة الأراضي المرخصة، دون تجاوز المساحة المسموح بها.
و أفاد بأن أهمية هذه المراقبة الصارمة تعزى إلى الطبيعة المندمجة لسلسلة القنب الهندي المشروع.
و سجل أنه يتعين على المزارعين المنخرطين في تعاونيات تسليم إنتاجهم إلى مستثمرين معتمدين يتم إبلاغهم سلفا بالمساحات المزروعة و متوسط كميات الإنتاج المتوقعة.
و أشار إلى أن أي تجاوز لهذه الكميات مؤطر بموجب القانون الذي ينص على وجوب إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي.
و تابع المسؤول إلى أن إقليم تاونات، الذي يضم عددا كبيرا من مزارعي القنب الهندي بالمغرب، يمثل تحديا خاصا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من حيث التدبير و المواكبة، مؤكدا أن الوكالة تتوفر على الموارد اللازمة، سواء البشرية أو المادية، للإضطلاع بهذه المهمة.
و أكد، بالخصوص، أنه ينتظر خلال السنة المقبلة أن يتضاعف عدد المزارعين المنخرطين في البرنامج، لاسيما بفضل العفو الملكي الذي يشجع الانتقال نحو الإطار القانوني و المشروع.
و تندرج مبادرة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب هاته، ضمن سياق أكثر شمولية لتقنين و تطوير سلسلة القنب الهندي بالمغرب.
و يسعى المغرب إلى الإستفادة من المؤهلات الإقتصادية لهذه الزراعة من خلال ضمان إطار قانوني صارم و مراقبة حازمة.
