جددت حوالي أربعين دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، و ذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
و عبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، السيد إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.
و في هذا الصدد، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب “البناء و الطوعي و العميق”مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
و قال السيد فيرخيليو ألكانتارا، في هذا البيان في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، أن “المغرب إنخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء و طوعي و عميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان و إحترامها على كافة ترابه”.
و أشار إلى أن مجلس الأمن الدولي نوه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة و العيون و التفاعل بين المغرب و الآليات التابعة للاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة في بيانها بإفتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة و العيون، و التي تشكل “رافعة لتعزيز التعاون الإقتصادي و الإستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين و التنمية الجهوية و القارية”.
و أضافت أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي و ذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
و في هذا الصدد، تؤكد المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، و لا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، و الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي و واقعي و عملي و دائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.
و خلص سفير الدومينيكان إلى أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية و العربية في مجال التكامل والتنمية، و هو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه و يبذل من أجله جهودا صادقة و مستمرة”.
