استمر الاجتماع لعدة ساعات وتناول نقاشات مكثفة. حول القضايا العالقة بين الوزارة والجمعية، وخاصة في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والقضائية.
أكد وزير العدل في خطابه على الأهمية الكبيرة لمهنة المحاماة. ضمن منظومة العدالة، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع الجمعية لضمان تطبيق فعال للإصلاحات.
من جانبه، أعرب رئيس جمعية هيئات المحامين عن استعداد الجمعية للمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة العدالة.
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على عدة نقاط أساسية. أبرزها إعادة إطلاق الحوار المستمر بين وزارة العدل والجمعية. وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين الخاصة بالعدالة ومهنة المحاماة. مع الاتفاق على جدول أعمال محدد لتنظيم عمل هذه اللجان.
كما تم الاتفاق على استئناف الاجتماعات بخصوص القضايا العالقة ابتداءً من يوم 11 نونبر 2024. على أن تكون هذه الاجتماعات بمثابة فرصة. لتقييم التقدم المحقق ومناقشة أي مستجدات قد تطرأ.
