شنّ فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، هجومًا لاذعًا على شركة المراهنات الرياضية “1XBET” (الروسية والعالمية)، منتقدًا أساليب عملها التي وصفها بـ”غير السوية” وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة استنزافها للمليارات من العملة الصعبة دون أي التزام ضريبي تجاه الدولة المغربية.
نشاط غير منظم ورفض رسمي
في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، كشف لقجع عن تفاصيل مثيرة بخصوص الشركة، مؤكدًا أنها تعمل بأساليب ملتوية وتفتقد إلى التنظيم المطلوب في المملكة المغربية. وأضاف أن قطاع الألعاب في المغرب يخضع لضوابط قانونية واضحة، مع التزام الشركات الوطنية بتسديد الضرائب، على عكس شركة 1XBET التي وصف نشاطها بأنه غير قانوني وغير شفاف.
وأشار لقجع إلى أن الشركة سبق لها أن قدمت عروض رعاية لفرق رياضية مغربية، من بينها نادي الرجاء البيضاوي، وعرضت التعاون مع الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية، لكنه شدد على أن موقف الجامعة كان واضحًا وحازمًا برفض أي شراكة مع شركة تفتقر إلى المصداقية.
وأبرز الوزير أن خطورة الشركة لا تتوقف عند حدود المملكة المغربية، إذ إنها الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، مما يعزز انتشارها الإقليمي والدولي بطريقة تثير التساؤلات. واعتبر أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا جماعيًا لمواجهتها عبر تشريعات واضحة وصارمة تضمن حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.
و أشار لقجع إلى أن الشركة تستغل الفراغ القانوني في مجال ألعاب الحظ عبر الإنترنت في المغرب لممارسة نشاطها دون دفع أي ضرائب أو رسوم للدولة. وأوضح أن المراهنات التي تُروج لها 1XBET عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤثرين مغاربة أصبحت تُشكل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا. ودعا إلى تشريع صارم يُغلق هذه الثغرات ويمنع مثل هذه الشركات من العمل خارج القانون.
في المقابل، أكد لقجع أن الشركات الوطنية العاملة في مجال ألعاب الحظ تؤدي حوالي 2.5 مليارات درهم سنويًا كضرائب بشكل منتظم، ما يجعلها نموذجًا للالتزام القانوني والمسؤولية تجاه الدولة. وشدد على ضرورة دعم هذه الشركات الوطنية ومواجهة المنافسة غير الشريفة التي تفرضها شركات مثل 1XBET.
يثير نشاط شركة 1XBET جدلًا واسعًا في المغرب، وسط مطالب بإجراءات قانونية حازمة لمنع أنشطتها غير المنظمة. ويُعد تصريح فوزي لقجع بمثابة دعوة صريحة لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الشركات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف ودعم الفاعلين الملتزمين بالقانون.
