تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء ومركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي بـ2 مارس، من ضبط عدد من المتلاعبين بالشيكات نهاية الأسبوع الماضي، بعد نجاحها في توقيف عدد مهم من الأشخاص، موضوع مذكرات بحث وطنية.
وحسب المعطيات المتوفرة ،العملية تمت عن طريق التنسيق الأمني المشترك وعملية التنقيط، التي أجرتها هذه المصالح في عدد من النقط الحيوية بمدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء.
ووفق المصدر نفسه، مكنت التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المصالح الأمنية وسط العاصمة الاقتصادية وضواحيها ، تمهيدًا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، من توقيف مقاولين ورجال أعمال وتجار وأجراء، وكذا مقاولات ومستخدمات، بعضهم جرى القبض عليهم في الشارع، وآخرون في سياق تحرير محاضر مخالفات سير وحالات ضبط قانونية اعتيادية أخرى.
كما هيمن الموقوفون في إطار جرائم الشيكات على أعداد المبحوث عنهم، متبوعين بالمتملصين من أداء النفقة الزوجية ونفقة الأبناء، وكذا المحكوم عليهم في إطار جرائم أخرى.
وارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط
وهيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية، ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022. علمًا أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.
✍️:” فاتن” بالجديدة
