أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية ترد فيه على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. التي أدلى بها خلال اجتماع سفراء فرنسا حول العالم، واصفة هذه التصريحات بأنها “متهاونة ومستهترة”.
وأعربت الخارجية الجزائرية عن استغرابها مما أسمته “تدخلًا سافرًا وغير مقبول في شأن داخلي جزائري”. وذلك عقب وصف ماكرون اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال بأنه “وصمة عار”، ومطالبته بالإفراج عنه فورًا.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن تصريحات ماكرون تمثل تعديًا على سيادة البلاد. مشيرة في بيانها إلى أن القضية التي أثارها الرئيس الفرنسي ليست متعلقة بحرية التعبير كما يدعي، بل ترتبط بـ”المساس بالوحدة الترابية للبلاد”، وهي جريمة يُعاقب عليها وفق القوانين الجزائرية.
كما أثار بيان الوزارة موجة انتقادات واسعة، حيث أدانته الوزارة علناً قبل أن يُحاكم أمام القضاء. في خطوة وصفت بأنها خرق واضح للدستور الجزائري. حيث تنص المادة 41 من الدستور على أن “كل شخص يُعتبر بريئاً حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة”. وهو ما يثير تساؤلات حول استقلالية النظام القضائي في البلاد.
ويأتي هذا التصرف ليعكس نهجاً متكرراً من السلطات الجزائرية. حيث سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن أصدر تصريحات مشابهة في قضايا سياسية وقانونية. ما يعزز المخاوف من انتهاك مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ويرى مراقبون أن هذا الحادث يُبرز الهيمنة المستمرة للنظام العسكري على مؤسسات الدولة، ما يفاقم الانتقادات الدولية بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، خاصة مع استمرار قمع الأصوات المعارضة وإغلاق المجال أمام الإصلاح السياسي.
ويرى مراقبون أن مثل هذه البيانات تكشف استمرار النهج الرسمي في الجزائر لتكميم الأصوات المعارضة وإغلاق المجال أمام أي نقاش حول الإصلاحات أو الحريات السياسية. وبدلاً من معالجة المخاوف التي يعبّر عنها المجتمع الدولي بشأن قضايا حقوق الإنسان. تركز السلطات على الدفاع عن مواقفها الداخلية عبر تصعيد الخطاب ضد التدخلات الخارجية.
وفي ظل التوتر المتزايد بين باريس والجزائر، يبرز اعتقال بوعلام صنصال كحلقة جديدة في العلاقة المعقدة بين البلدين، والتي تتسم بتداخل القضايا الحقوقية والسياسية مع الإرث الاستعماري المشترك.
