نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، بأعلى وتيرة له في أكثر من عقد خلال يناير الماضي، مدفوعا بزيادة في الطلبيات الجديدة و نشاط تجاري قوي.
و يعزى النمو القوي إلى أسرع إرتفاع في الطلبيات الجديدة منذ يونيو 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 في يناير من 65.5 في الشهر السابق له، حيث كان هذا الإرتفاع في الطلب مدعوما بالظروف الإقتصادية المواتية و مشروعات البنية التحتية الجديدة، ما عزز طلبات العملاء و مبيعات التصدير.
و إرتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض إلى 60.5 الشهر الماضي من 58.4 في دجنبر، مسجلا أعلى مستوى منذ شتنبر 2014، حيث تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.
و قال كبير الإقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن “إرتفاع طلبات التصدير عزز الطلب المحلي، و خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس إستراتيجيات التسويق الفعالة و الأسعار التنافسية”، مضيفا أن “هذا التوسع يسلط الضوء على جهود التنويع الإقتصادي المستمرة في البلاد”.
و أظهرت تقديرات الحكومة أن النمو غير النفطي إرتفع إلى 4.6 في المئة خلال الربع الرابع من 2024، متفوقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها مع إستمرار الحكومة في الإستثمارات و المبادرات لتحقيق الأهداف الإقتصادية لرؤية 2030.
و إستمرت مستويات التوظيف في الإرتفاع خلال يناير، لكن ضغوط التكلفة ظلت مصدر قلق، حيث ساهم إرتفاع تضخم أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام، و مع ذلك تحسنت توقعات الأعمال للعام المقبل إلى أقوى مستوى منذ مارس 2024 مع إستمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي.
