في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية. نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، بالشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني. دورة تكوينية تحت عنوان “بناء الشراكة وتعبئة الموارد”.
وقد عُقدت هذه الدورة اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، واستهدفت العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية بالجهة، وذلك بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز كفاءاتهم في مجالات الاستقبال، الاستماع، التوجيه، والمواكبة.
في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة التي تواجه الأفراد والأسر في وضعيات صعبة. تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين. ومن هذا المنطلق.
تأتي هذه الدورة التكوينية كخطوة استراتيجية لبناء شراكات فعالة وتعبئة الموارد المتاحة، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية أكثر جودة وفعالية.
شهدت الدورة، التي امتدت على مدى يومين تحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشاركة عدد من المهنيين العاملين في مجال الدعم الاجتماعي.
وافتتح الدورة المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، السيد رشيدي مولاي الكبير، بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمل الاجتماعي بالجهة.
كما ألقى المنسق الجهوي للتعاون الوطني كلمة أبرز فيها دور تطوير القدرات البشرية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
تناولت الدورة عدة محاور أساسية، منها:
– تحديد مفهوم الشراكة وأسباب دخول الأطراف فيها.
– خصائص الشراكة الناجحة والعوامل التي تعزز بناء علاقات تعاونية قوية.
– تحليل الفاعلين والأطراف المعنية في الشراكة وكيفية التعامل معهم لتحقيق أهداف مشتركة.
– المكونات الأساسية لنموذج اتفاقية الشراكة وآليات تحسين التعاون بين المؤسسات والجمعيات المحلية والجهوية.
– تحديد مفهوم الشراكة وأسباب دخول الأطراف فيها.
– خصائص الشراكة الناجحة والعوامل التي تعزز بناء علاقات تعاونية قوية.
– تحليل الفاعلين والأطراف المعنية في الشراكة وكيفية التعامل معهم لتحقيق أهداف مشتركة.
– المكونات الأساسية لنموذج اتفاقية الشراكة وآليات تحسين التعاون بين المؤسسات والجمعيات المحلية والجهوية.
كما ناقشت الورشة إيجابيات وسلبيات الشراكة، بالإضافة إلى كيفية تجنب التحديات التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشاريع المشتركة.
تعد هذه الدورة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين العمل الاجتماعي بجهة درعة تافيلالت. حيث تسعى إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء شراكات فعالة تساهم في تعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي. ومن خلال تعبئة الموارد المتاحة وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق تأثير إيجابي ودائم في حياة الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا.
محتويات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية. نظمت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، بالشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني. دورة تكوينية تحت عنوان “بناء الشراكة وتعبئة الموارد”.وقد عُقدت هذه الدورة اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، واستهدفت العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية بالجهة، وذلك بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز كفاءاتهم في مجالات الاستقبال، الاستماع، التوجيه، والمواكبة.في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة التي تواجه الأفراد والأسر في وضعيات صعبة. تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين. ومن هذا المنطلق.تأتي هذه الدورة التكوينية كخطوة استراتيجية لبناء شراكات فعالة وتعبئة الموارد المتاحة، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية أكثر جودة وفعالية.شهدت الدورة، التي امتدت على مدى يومين تحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشاركة عدد من المهنيين العاملين في مجال الدعم الاجتماعي.وافتتح الدورة المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، السيد رشيدي مولاي الكبير، بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمل الاجتماعي بالجهة.كما ألقى المنسق الجهوي للتعاون الوطني كلمة أبرز فيها دور تطوير القدرات البشرية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.تناولت الدورة عدة محاور أساسية، منها:
– تحديد مفهوم الشراكة وأسباب دخول الأطراف فيها.
– خصائص الشراكة الناجحة والعوامل التي تعزز بناء علاقات تعاونية قوية.
– تحليل الفاعلين والأطراف المعنية في الشراكة وكيفية التعامل معهم لتحقيق أهداف مشتركة.
– المكونات الأساسية لنموذج اتفاقية الشراكة وآليات تحسين التعاون بين المؤسسات والجمعيات المحلية والجهوية.كما ناقشت الورشة إيجابيات وسلبيات الشراكة، بالإضافة إلى كيفية تجنب التحديات التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشاريع المشتركة.تعد هذه الدورة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين العمل الاجتماعي بجهة درعة تافيلالت. حيث تسعى إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء شراكات فعالة تساهم في تعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي. ومن خلال تعبئة الموارد المتاحة وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق تأثير إيجابي ودائم في حياة الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا.
