قال وزير التجارة و الصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء، في إجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أن المغرب عرف خلال العام الماضي خصاصا في الأدوية بما مجموعه 30 دواء، مشيرا إلى أن العدد إنخفض مع مطلع سنة 2025 ليصل إلى 6 أدوية فقط.
و وفق المتحدث، يغطي التصنيع المحلي 53.8 في المائة من إحتياجات السوق من حيث القيمة، و نحو 75 في المائة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.
و تحدث الوزير عن الإشكالات التي تعاني منها الصناعة الدوائية في المغرب، أولها « إشكال السعر الذي تحدده السلطات العمومية »، مشيرا إلى أنه حين « ترتفع كلفة الإنتاج يمكن أن يقول لنا المنتج بأنه لا يستطيع توفير المنتوج، لأننا نحدد له السعر مسبقا ».
و أوضح المسؤول الحكومي أنه « يجب تقوية المنافسة »، مشيرا إلى أنه « لتسجيل الدواء في المغرب يتطلب الأمر سنة و نصف إلى سنتين، و شاحنة من الوثائق ».
و أضاف مزور، « سنبسط مسطرة تسجيل الأدوية في المغرب، لنصل إلى إمكانية وضع الملفات إلكترونيا، مع تقليص المدة إلى 6 أشهر ».
و خلص المتحدث إلى أنه « يجب تقوية منظومتنا، و يجب أن نفصل رخصة بيع الأدوية عن تحديد السعر ».
و بلغة الأرقام، قال الوزير أن رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية يصل إلى 22 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى وجود 56 مؤسسة صيدلية صناعية، و توفير 6500 منصب شغل.
و أوضح رياض أن قطاع صناعة الأدوية يتميز بتصدير 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية و العربية و الأوربية، مع تسجيل إطار قانوني متقدم، يضمن الجودة و السلامة في التصنيع.
